كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:كشفت إحصائية بالموضوعات المحالة للجنة التشريعية بالنواب خلال الدورين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث، زيادة نشاط اللجنة وكثرة اجتماعاتها وارتفاع الإنجاز لديها، من خلال مقارنة بين إنجاز اللجنة خلال الدورين، وأنجزت اللجنة 91 من أصل 97 من المشروعات بقوانين المحالة إليها بصفة غير أصلية بنسبة إنجاز وصلت في الدور الأول 93.8%، وفي الثاني أنجزت 100% من المشروعات المحالة إليها البالغة 51 مشروعاً. ومن الاقتراحات بقانون المحالة إليها بصفة غير أصلية، فأنجزت اللجنة منها 10 من أصل 13 خلال الدور الأول بنسبة 76.9%، وفي الثاني انتهت من 43 من أصل 45 بنسبة وصلت 95.6%. وحول الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة، فأنجزت منها 8 من أصل 9 في الدور الأول وهو ما نسبته 88.8% كما أنجزت في الدور الثاني 13 من أصل 15 بنسبة وصلت 86.7%.وكانت نسبة الإنجاز من قرارات مجلس الشورى المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية في الدور الأول صفر%، بينما كانت في الثاني 25 بالمائة. فيما تم إنجاز 8 من 9 قرارات محالة من مجلس الشورى بصفة غير أصلية في الدور الأول بنسبة 88.9%، فيما جاء الإنجاز في الدور الثاني 100% لـ 12 قراراً. وفيما يخص المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية فكانت في الدور الأول 28 أنجزت اللجنة منها 21، أي ما نسبته 75%، وأحيل إليها في الدور الثاني 15 أنجزت منها سبعاً، بنسبة 46.7%. وتناول عمل اللجنة الاقتراحات بقوانين حيث كانت نسبة الإنجاز فيها خلال الدور الأول 0% رغم أنه لم يحل إليها غير اقتراح واحد بصفة أصلية من هذا النوع، أما في الدور الثاني فكان الإنجاز بسبة 50% بمعدل 5 اقتراحات من أصل 10، وكان للمراسيم بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية النسبة الأكبر (100% خلال الدورين الأول والثاني) من عمل اللجنة حيث أنجزت 14 مراسيم في الدور الأول هي مجموع ما أحيل إليها بصفة أصلية، كما أنجزت 13 مرسوما أحيلت إليها بصفة أصلية خلال الدور الثاني. وقدمت اللجنة 20 تقريراً عن قرارات مجلس الشورى، 8 منها في الدور الأول، و12 في الثاني، إضافة إلى 20 تقريراً عن المراسيم بقوانين 12 منها في الأول و8 في الثاني.أما تقارير المشاريع بقوانين فوصلت 142 تقريراً 91 منها في الأول و51 في الثاني. واجتمعت اللجنة خلال الدورين 51 مرة 34 منها في الثاني و17 في الأول. كما أنجزت اللجنة مشروع التعديلات الدستورية بشكل كامل خلال الدور الثاني بينما لم تحل إليها تعديلات دستورية في الأول.