(العربية.نت): توقعت دراسة نفطية ارتفاع نصيب دول الخليج من الاحتياطات النفطية العالمية الثابتة عن مستواه الحالي البالغ 45% إلى 70% خلال العقود الأولى من القرن الجاري، في إشارة إلى أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لاحتمال نضوب أو انخفاض إنتاج واحتياط بعض المناطق الأخرى المنتجة.وأوضحت الدراسة - الصادرة حديثاً عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت - أن دول الخليج تستحوذ على 45% من الاحتياطات النفطية في العالم، و25% من صادرات النفط الخام، وتمتلك على الأقل 17% من الاحتياطات العالمية المثبتة للغاز الطبيعي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.وبينت الدراسة التي نشرتها صحيفة (الرياض)، أن السعودية تتصدر دول العالم من حيث احتياط النفط، وتستحوذ على 38.7% من الاحتياط العالمي، فالكويت 14.8%، الإمارات 14.3%، وقطر 3.7%، في حين تحتل قطر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياط الغاز الطبيعي، حيث تستأثر بنسبة 46.3%، ثم السعودية 14.5%، فالإمارات 11.1%، والكويت 3.3%، وعمان 1.7%.وأضافت أن السعودية - بوصفها أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطات مؤكدة تبلغ 264 مليار برميل - يمكن أن تستمر في الإمدادات النفطية لمدة 80 عاماً أخرى بمستوياتها الإنتاجية الحالية، في إشارة إلى أن "أرامكو” السعودية أنجزت برنامجاً استثمارياً ضخماً بكلفة 100 مليار دولار في مشاريع في مجال النفط والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات.وقالت الدراسة إن الاحتياط المؤكد، في منطقة الخليج ، قابل للزيادة نتيجة للتكنولوجيا المتطورة التي تستعمل في عمليات الاستكشاف والتنقيب، ما يزيد التفاؤل بأن حجم الاحتياط الخليجي قابل للزيادة عاماً بعد آخر حتى وإن كانت النسبة متواضعة.وتابعت الدراسة: "في نهاية القرن الماضي، تضاعف حجم الاحتياط النفطي المثبت عالمياً أكثر من 500 ضعف، مقارنة بما كان عليه في بدايات القرن الماضي”، مؤكدة أن المستقبل واعد بالنسبة للنفط عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً، حيث أثبتت المعلومات الجيولوجية والهندسية أن هناك نفطاً جديداً يحتمل استخراجه في منطقة الخليج العربي.وشددت على أن تأثير دول مجلس التعاون، بالغ الأهمية، تقره الدول الصناعية المستهلكة الكبرى للنفط، وتعترف به الدول الناشئة، كالصين والهند والبرازيل، وغيرها.وأشارت الدراسة إلى المساعي الحثيثة لدول الخليج المنتجة للنفط لاحتواء متغيرات النمو الاقتصادي العالمي عبر الاستجابة لنمو الطلب في قطاع الصناعة والخدمات، لافتة إلى أن هذه المساعي ترتكز على المحافظة على بنية تحتية متكاملة قادرة على ضمان الإمدادات النفطية، وتعكس استراتيجية السياسة النفطية الخليجية في إيجاد التوازن بين العرض والطلب في الأسواق النفطية.ولفتت إلى أن نفط الخليج يُعدُّ أهم مصدر على الإطلاق لسد احتياجات دول العالم النفطية، بل إنه أهم مصدر لسد الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، حيث يلعب دوراً استراتيجياً في مسيرة الاقتصاد العالمي.