أعلن مصدر مسؤول في وزارة التجارة السعودية أنّ السلع المقلّدة التي غزت الأسواق المحلية، تكبد المملكة خسائر سنوية تقــــــــدر بحوالي 22 مليار ريال. وقال المصدر لصحيفة "الشرق” السعودية إن مسؤولية انتشار هذه البضائع في السوق المحلي تقع أولاً على مصلحة الجمارك ثم المواصفات والمقاييس وبعدهما جمعيات حماية المستهلك، مشيراً إلى أن معظم هذه السلع لم يبق وقت طويل على انتهاء صلاحياتها، أوهي سلع منتهية الصلاحية بالفعل. وأضاف المصدر أن هذه السلع تنتشر في مختلف أسواق المملكة دون رقابة، موضحاً أن الحد من انتشارها يتمثّل في وجود فرق تفتيش منظمة ونظام جزائي وعقوبات رادعة.