أعطى مجلس الشورى أهمية خاصة لقضايا تحسين المستوى المعيشي، حيث ناقش في هذا المجال 6 مشاريع بقوانين، ومرسوم بقانون واحد، وشملت تعديل قانون التأمين الاجتماعي عبر السماح بصرف حقوق المؤمّن عليهم دون تأخير، ونقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمّن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وقانون حماية المستهلك المقدّم من الشورى.وكشف تقرير لأمانة المجلس عن مناقشة قضايا مجال حقوق الإنسان بواقع موضوع واحد لكل من :مشاريع القوانين، والمراسيم بقوانين والمعاهدات والاتفاقيات، علاوة على تسجيل 3 مشاركات خارجية، وأهم ما شمله هذا المجال قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرسوم بقانون بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضرّرين، والموافقة على الاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.وفي مجال الخدمة المدنية، تم تسجيل 4 مشاريع قوانين ومرسومين بقانون، وتضمن : تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، وأحكام القانون المدني، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية معاملة البحريني.وأقر الشورى في مجال حماية البيئة 5 معاهدات واتفاقيات، وهي: اتفاقية التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي والانضمام لبروتوكول "قرطاجنة” المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنّوع البيولوجي، والانضمام لمعاهدة "بودابست” بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، والانضمام لاتفاقية "روتردام” المتعلّقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبّقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.