3 شركات عقارية خليجية تتأهب للحصول على تراخيص بالسعودية(العربية نت): أكدت مصادر عقاريـــــــة أن 3 شــــركات خليجية كبرى متخصصة في التمويل والتسويق العقاري ستتقدم في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة للحصول على التراخيص النظامية للعمل في السوق السعودية.وقال عضو مجلس إدارة إحدى الشركات، عبدالحكيم الشمري، إن الشركة خصصـــــت 500 مـليـــــون دولار لضخها في مشاريع عقارية بـ4 مناطق في المملكة، تشمل شراء الأراضي وتطويرها وبناء المنازل الذكية، وفقاً لصحيفة "الوطن” السعودية. وأضاف أن الشركة تسعى للعمل المباشر وفق نظام العمل التجاري "المعاملة بالمثل” أو عن طريق الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن الشركات المتخصصة في التمويل والتمليك العاملة في الكويت والإمارات تحبذ العمل في المملكة لارتفاع حجم الطلب، مقارنة بجميع دول الخليج ولخبرتها العريضة في مجال التمويل والرهن.وأكد الشمري أن جميع الشركات المتخصصة في التمويل، سواء في دول الخليج أو دول العالم، مهتمة بالفرص المتاحة في المملكة لحاجة السوق لسد الفجوة الكبرى بين طالبي السكن والمساكن. 85 ألف وحدة عقارية جديدة فـي دبـي وأبوظـبي حتى 2014(العربية.نت): ذكر تقرير عقاري أن عدد الوحدات السكنية الجديدة المتوقع تسليمها في دبي وأبوظبي حتى عام 2014 تصل إلى نحو 85 ألف وحدة، تتوزع على الإمارتين بالتساوي تقريباً، ليرتفع بذلك إجمالي الوحدات السكنــــية في دبـــــي وأبوظــــبي إلى 620 ألـــــف وحدة، مقارنة بـ532 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2011.إلى ذلك، قال عقاريون إن قدرة سوقي دبي وأبوظبي على استيعاب تلك الوحدات السكنية متباينة، إذ تشهد مناطق مختارة طلباً متزايداً على التأجير، فيما تشهد مناطق أخرى تراجعاً كبيراً وزيادة في المخزون، الأمر الذي يجعل دخول تلك الوحدات الجديدة إلى السوق أمراً إيجابياً في مناطق، وسلبياً في مناطق أخرى.وأشاروا في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم”، إلى أن زيادة عدد الوحدات الجديدة من الطبيعي أن يؤثر سلباً في الأسعار، إلا أن عدد الوحدات الجديدة يتراجع عاماً بعد آخر، ما يدفع السوق إلى استيعاب الوحدات الجديدة خلال السنوات المقبلة.القطريون يتجهون للعقار هروباً مـــن تقلبـــات البورصـــة(العربية نت): يعتبر القطريون الاتجاه نحو الاستثمار العقاري بمثابة الملجأ الآمن الذي يبعدهم عن الخسارة ويحقق لهم العوائد المجزية، التي تتناسب وحجم المشروع.وقال خبراء إن تزايد مشروعات قطر الحالية والمستقبلية وازدياد العمالة الأجنبية في الدولة يستلزم بالضرورة انتعاشاً في الاستثمار العقاري المتميز بالأمان وسهولة الإدارة، موضحين أن ارتفاع وانخفاض مؤشر البورصة وتأثر أسعار الذهب بالأحداث العالمية في صالح الاتجاه لصالح الاستثمار العقاري.وقال الخبير العقاري، علي الخلف إن الاستثمار العقاري بصفة عامة يتميز بعدة مميزات، أبرزها عدم احتياجه لمتابعة يومية مثل باقي الاستثمارات الأخرى.وأضاف: "كما إن الاستثمار العقاري يتميز بالأمان وعدم المخاطرة إذا ما قورن بالاستثمارات الأخرى وخاصة الذهب الذي يرتبط بتقلبات الأسعار العالمية والبورصة التي تكسب وتخسر بسرعة شديدة”.