ألغت محكمة الاستئناف العليا، أمس، عقوبة الحبس سنتين عن شاب بحريني متهم بالتجمهر وحكمت ببراءته من التهمة، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات لشروعه بقتل رجال أمن عند نقطة تفتيش بالبرهامة، وهي قضية أحالتها محكمة التمييز. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد الشنو. وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على شاب بحريني بالسجن 7 سنوات عن تهمتي الشروع بقتل رجال أمن 5 سنوات، والاشتراك في تجمهر غير مرخص سنتين، وأيدت المحكمة الاستئنافية الحكم، فطعن به أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالت القضية إلى الاستئناف العليا لتعيد الفصل فيها من جديد. وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهم تهمتي الشروع بقتل أفراد الشرطة المتمركزين في الحاجز الأمني بمنطقة المنامة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، أثناء تأدية المجني عليهم واجبهم الوظيفي، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اصطدامه بالحاجز الإسمنتي وتنحي المجني عليهم من مكانهم وتحطم سيارته، وارتكب المتهم الجناية تنفيذاً لغرض إرهابي قصد به ترهيب قوات الأمن العام وترويعهم وإيقاع الأذى بهم، والتهمة الثانية وجوده في دوار مجلس التعاون، مشاركاً المتجمهرين على مدار أيام عدة الاعتصام، مردداً عبارات تستهدف الإخلال بالأمن والسلم العام والدعوة إلى تغيير النظام، وإسقاط الدستور بطرق غير مشروعة.