حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس، إحدى قضايا الرئيس التنفيذي لبنك الخير المتهم فيها بالاستيلاء على أموال تبرعات تقدر بـ37 ألف دينار، جمعها دون ترخيص وبطرق احتيالية، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.ويواجه الرئيس التنفيذي في هذه القضية، التي نظرت فيها المحكمة، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي بحضور أمانة السر ناجي عبدالله، ثلاث تهم أسندتها إليه النيابة العامة هي توصله إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك لشركة صرافة تابعة للبنك، وإجراء عملية تتعلق بعائد تلك الجريمة مع علمه أنها متحصلة من نشاط إجرامي، مستغلاً بذلك سلطته ونفوذه في الحصول على تلك المبالغ المستولى عليها، وكان يقصد من ذلك إظهار أن مصدر المال شرعي، والتهمة الثالثة هي جمعه تبرعات دون ترخيص من الجهة المختصة. وتبين تفاصيل الدعوى بحسب شهادة مسؤول في إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه تلقى شكوى من النيابة العامة الخاصة ببنك، مضمونها أن الرئيس التنفيذي لبنك استحصل مبالغ من رئيس إحدى الشركات التابعة للبنك على أنها تبرعات، مستغلاً بذلك اسم مؤسسة خيرية عالمية قيد الإنشاء مقرها في جنيف. وبعد إجراء التحريات تبين أن المتهم قام بإنشاء مؤسسة مالية في البحرين تحمل الاسم نفسه، وتختص بتقديم الاستشارات المالية، ثم أوهم الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الصرافة التابعة للبنك أن هذه المنشأة مقرها البحرين وهي فرع للتي مقرها في جنيف، واستخدم لكي يخدعه كتيبات خاصة بالمؤسسة الأم وهو أمر مخالف للواقع، وبهذه الطريقة استطاع جمع 100 ألف دولار، ما يعادل 37 ألف و800 دينار بحريني، أودعها في حساب المؤسسة التي أنشأها - المتهم- ومن ثم سحب المبلغ لإدخاله في حسابه الخاص.