القاهرة - وكالات: أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 يونيو الماضي باعتبار المجلس منحلاً.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسي أصدر "قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011”.وأضافت الوكالة أن القرار ينص أيضاً "علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد” الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب. وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أصدر قراراً بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو 2011 تنفيذاً لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره "غير قائم قانوناً”. وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد مقابلة أجراها مرسي مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين. ويسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70 في المئة من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.وعقب ذلك عقد المجلس العسكري اجتماعاً طارئاً برئاسة المشير حسين طنطاوي لمناقشة التداعيات.ولم يعرف إن كان هذا القرار، الذي أثار جدلاً قانونياً فور إصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي إلى أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ألغى الرئيس مرسي قراره، أم أن الأمر سيقتصر على معركة سياسية - قانونية جديدة في مصر.ومن جهته، قال بيرنز للصحافيين إنه سلم مرسي رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما تضمنت دعوة إلى نظيره المصري لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر المقبل. وأضاف انه نقل إلى مرسى "رسالة تهنئة من الرئيس باراك أوباما أكد فيها التزام الولايات المتحدة الأمريكية الشديد ببناء علاقة شراكة جديدة مع الديمقراطية الجديدة في مصر على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”. وأوضح بيرنز أنه سيجرى خلال زيارته للقاهرة لقاءات مع مسؤولين وشخصيات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ورجال أعمال، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو "التحضير لزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للقاهرة” في 15 يوليو الجاري.وشدد المسؤول الأمريكي على أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستبذل كل ما في وسعها لضمان الانتقال الناجح للديمقراطية في مصر والذي يقدم أفضل مسار لتحقيق طموحات الشعب المصري في الكرامة وفي الأمن وفي أن يكون له صوت في إدارة شؤونه”.واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أنه "رغم بعض المشاكل الحقيقية التي ما زالت موجودة إلا أننا نرى أن الدول الأخرى التي انتفضت مع مصر العام الماضي ليست محظوظة مثلها”. وتابع "ليست كل الدول لها نفس الوزن الاستراتيجي والتاريخي الذي تتمتع به مصر، كما لا تستطيع كل الدول أن يكون لها نفس التأثير على المنطقة برمتها مثل مصر التي نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي، فضلاً عن دورها المستمر كعمود قوي للسلام والأمن والرخاء”. وأضاف بيرنز "إننا ملتزمون تماماً بالعمل مع رئيس مصر والحكومة الجديدة وكل الأطراف لدعم شراكتنا ودفع المصالح المشتركة في وجود دولة مصرية قوية ديمقراطية تتمتع بالحيوية الاقتصادية تكون قوة لصالح السلام والاستقرار في المنطقة”. وأشار إلى أن الرسالة لم تتناول أية موضوعات متعلقة بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية كما تردَّد من قبل، موضحاً أنها (الرسالة) اكتفت فقط بالتأكيد على أهمية مصر كقوة لحفظ السلام في المنطقة.وكان بيرنز، الذي وصل إلى القاهرة أمس الأول، بحث في وقت سابق مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، تطورات عملية السلام في المنطقة والأوضاع بالأراضي الفلسطينية، والأوضاع على الساحتين السورية والسودانية، إلى جانب سبُل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.في غضون ذلك، تظاهر آلاف المدرسين المصريين المؤقتين بالقاهرة مطالبين بتثبيتهم على درجات مالية وإدارية دائمة. واحتشد المدرسون أمام مقر مديرية التربية والتعليم بميدان "عبده باشا” بحي العباسية احتجاجاً على مرور سنوات على عملهم بشكل مؤقت بمراحل التعليم المختلفة من دون تثبيتهم على درجات مالية وإدارية دائمة.