كتبت زهراء حبيب: قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بحل جمعية العمل الإسلامي» أمل»، في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل لارتكابها مخالفات، وحكمت بصفة مستعجلة بالحجز التحفظي على أموالها وأيلولتها إلى الدولة، وتعيين مصفٍّ لحصر الأموال والمنقولات التابعة للجمعية، والديون إن وجدت مع تحديد موقفها المالي. من جهتها، أكدت وزارة العدل أن «أمل» حُلّت وفقاً للقانون، بعد دعوتها الصريحة للعنف والكراهية، وعدم انتظام مؤتمرها العام مدة 4 سنوات، وإقامة مؤتمرها الأخير في دار للعبادة، وتبعية قراراتها لمرجعية دينية.وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة في بيان أصدره أمس، إن جمعية العمل الإسلامي الصادر بحقها حكم قضائي بالحل، تشكّل نموذجاً صارخاً لحالة التجاوز وخرق قوانين وأعراف العمل السياسي السلمي.