- عدم إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة.- عدم بيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.- الامتناع عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة.- لم تخطر وزارة العدل بالقرارات بنتيجة انتخاب الأمانة العامة للجمعية التي أجريت 17 مايو 2010.- عقد المؤتمر العام الثاني (2008) في إحدى دور العبادة (مأتم سار). - تجاهل الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على تقرير الجمعية المالي لعام 2008.- الأمين العام لـ«أمل” يصرح بأن مرجعية الجمعية فوق الدستور.