اشتكى عمال بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا”، من جمع عاملين بالشركة تواقيع العمال لاستخدامها في أغراض غير قانونية، تخدم مصالح جهات خارجية لتضليل الحقائق وتعريض العمال للخطر والمساءلة القانونية حسب الأنظمة والتشريعات النافذة بالشركة.وأضافوا وفقاً لنقابة عمال "ألبا”، أن جامعي التواقيع أشخاص مُسيرون لا يعرفون تبعات ما يفعلون، خاصة "أننا في شركة صناعية يحكمها القانون، وتمنع أفعالاً وممارسات تؤثر على العمال ولا علاقة لها بالعملية الإنتاجية”. وقال العامل محمود من قسم المصهر "ضُمّن اسمي بالعريضة من غير وجه حق ودون الرجوع إلي، هؤلاء يتخبطون لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع المؤيدة لمآربهم وإسنادها لجانبهم”، مضيفاً أن هناك العديد من العمال زُجت أسمائهم دون علمهم، وهم الآن بصدد تحريك قضية بهذا الشأن لوقف الممارسات غير اللائقة بأشخاص يعملون في شركة تُعتبر من كبرى الشركات في البحرين”. من جانبه، نبّه العامل علي من دائرة الكربون، إلى أنه التقى أحد الأشخاص وقال له "نحن نجمع التواقيع للمطالبة بتحسين علاوة طبيعة العمل” فوقع بدوره قبل أن يكتشف أنه خُدع، وزُج باسمه ضمن قائمة توقيعات الهدف منها استغلالها في شأن خارجي فوق نطاق العمل، بهدف إيهام الرأي العام بأن أغلبية العمال غير راضين عن أداء مجلس إدارة نقابتهم، وهذا بحد ذاته يعُتبر أمراً مخالفاً تماماً للواقع.وقال: إن مجلس إدارة النقابة الحالي وبقيادة البنعلي يدافع بشتى الطرق لإرجاع حقوق العمال المُعادين لوظائفهم، من زيادات وحوافز وإجازات والسعي لحصولهم على الترقيات والمكافأة السنوية "البونس” للعام الماضي، لافتاً إلى وجود مؤامرة تحاك ضد البنعلي ورفاقه، الهدف منها تشويه سمعتهم، وإيهام الرأي العام أن مجلس إدارة النقابة شارك في فصل عمال "ألبا” إبّان أحداث فبراير ومارس 2011. وأضاف علي أن إشراك مجلس إدارة النقابة في لجنتي الفصل والتظلمات، كان هدفها تقليل الخسائر لأدنى حد، مبيناً "كُنت ضمن مجموعة عمال استدعوا للتحقيق، ولاقيت كل الدعم والإسناد من قبل ممثلي النقابة الموجودين في اللجنة، ولا صحة لما يشاع أن النقابة وممثليها واقفين ضد العمال وكانوا حجر عثرة أمامهم، وبالتحديد ضد العمال المفصولين أو المُرجعين، والنقابة ساعية لاستعادة حقوق العمال بقدر المستطاع، وعلى الجميع مساندتها وليس الوقوف ضدها كما يفعل البعض”. وذكر عامل من دائرة المسبك فضل عدم ذكر اسمه، أنه تعرّض للضغط بعدة طريقة للتوقيع على العريضة، لكنه لم يرضخ لمبتغاهم، لأنه غير موافق على الفكرة أصلاً، ومُدرك تماماً أن فعلهم غير قانوني وسيُدخله بمتاهات في غنىً عنها. وتساءل "كيف لي أن أقف ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة؟ أنا بنفسي انتخبتهم، كيف لي أن أنسى تحركاتهم وسعيهم لمصلحة العمال؟ كيف أنسى بفضلهم تحسن وضعي المعيشي وتحسين بيئة العمل؟ فبهم تحسنت حياتي العملية ولا يمكن أن أنكر، واليوم هنالك فئة متحمسة لا يُعرف مبتغاها يودون استغلالي أنا وغيري من زملائي العمال بواسطة عريضة لا نعلم مدى قانونيتها، فإن كان هنالك خلافات يجب حلها ودياً وليس باستخدام العمال رغماً عنهم”.