شدد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، على أن الوطن يحتاج لتعاون الجميع لتخطي تبعات الأزمة وأن شؤون حقوق الإنسان بصدد إعداد استراتيجية بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتي بدورها ستساعد على نشر ثقافة قبول الآخر وتقبل آرائه وأفكاره واحترام سيادة القانون، والذي سيصب ذلك كله في ردم أي فجوات ايديلوجية أو مجتمعية أو مذهبية في البحرين.وأكد د.صلاح علي، خلال لقاء مع عضو مجلس النواب النائب عبدالحكيم الشمري في مكتبه بمقر الوزارة بالمرفأ المالي أمس، حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم الوطن والمواطن، وأن شؤون حقوق الإسنان حريصة على التنسيق والتعاون ومتابعة كافة التشريعات والمناقشات التي تصدر عن السلطة التشريعية وخاصة تلك المتصلة بمواضيع حقوق الإنسان.وبدوره أثنى النائب الشمري على جهود شؤون حقوق الإنسان في الدفاع عن البحرين في المحافل الدولية ورد المغالطات والأكاذيب المتصلة بحالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكداً أنه يجب التعاون بين جميع السلطات لردم الفجوة في المجتمع البحريني وإعادة اللحمة الوطنية مرة أخرى. وأعرب د.صلاح علي عن شكره لاهتمام النائب الشمري بقضايا حقوق الإنسان وآمل أن يحظى دور الانعقاد الثالث بمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وإيجاد التعاون المستمر والترتيب لاجتماعات أخرى مستقبلية بين المجلس والوزارة لإظهار التعاون الأمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن كلاهما يكمل الآخر.