كتب - حسن الستري:أكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن تسريب الوثائق والمراسلات الداخلية للمجلس على?التويتر أمر مخالف للقانون، موضحاً أن المجلس سبق أن طلب التحقيق في موضوع نشر أسرار داخلية للمجلس، بيد أن الأمر معلق لدى الجهاز التنفيذي.وقال "أرسلنا رسالة تذكير للتحقيق في الموضوع، لم نطلب إيقاع أي إجراء دون تحقيق، وبعد التحقيق مع الموظفين تطبق الإجراءات حسب ديوان الخدمة المدنية، وهذا هو دورنا بأن يحول الأمر إلى الجهة الإدارية وإذا ثبت عليها مخالفة يكون الإجراء، لكن الموضوع مجمد عند الجهاز التنفيذي، والغريب أن هناك موظفين حولوا للتحقيق وموظفين لم يحولوا، وربما بسبب المحسوبية، لدينا 4 موظفين هم الذين لديهم المراسلات يجب أن نعرف من سربها ".وبخصوص ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من تحويل موظفة اشتكت على مسؤولها للتحقيق فقد شكلت لجنة تحقيق لسماع أقوالها، موضحاً أن المجلس لم يفصل أي موظف، وإنما يطلب نقل الموظف الذي لا يتعاون في إنجاز العمل المطلوب منه.وفيما يتعلق بتحقيق المجلس مع مراسل رفضت موظفة استلام خطاب داخلي بعثه لها رئيس المجلس عن طريق المراسل ولكنه رفض تسجيل إفادته بشأن رفضها، بين المحميد أن من صميم عمل المراسل أن يسجل إفادته في حال إتمام التسليم، أو رفض التسلم، أو عدم وجود الموظف المرسل إليه، وهذا هو النظام الصحيح الذي يؤكده ديوان الخدمة المدنية. علماً بأنه تم طلب التحقيق مع الموظفة المذكورة لسبب آخر، هو أن رئيس المجلس استدعاها لعمل روتيني أثناء وقت الدوام الرسمي عن طريق سكرتيره، ولكنها رفضت الحضور.ورداً على تقرير صحافي أشار لـ«عريضة تحمل شكوى من الموظفين بشأن عملية التوظيف في الشواغر التخصصية والقيادية التي سوف تتوفر بعد إقرار الهيكل الوظيفي”، قال المحميد "توصيف الرسالة التي أرسلها الموظفون هو توصيف خاطئ تماماً، فقد أرسل الموظفون مذكرة لاحقة إلى رئيس المجلس بعنوان: رفض نشر مراسلة داخلية في الصحف المحلية” وبينوا فيها أنهم فوجئوا بنشر الرسالة التي تعبر عن علاقة العمل بين الموظفين ومرؤوسيهم، ولم تُصغ بشكل شكوى، مبينين رفضهم التام لنشر المراسلة في وسائل الإعلام أو مجرد طبعها وتسريبها إلى خارج المجلس لا سيما أنها تحمل تواقيعهم، وهو تصرف خارج هدفهم تماماً”. وحول ما أثير عن إصرار مسؤول على تثبيت موظفة منتدبة بشاغر أخصائي تنسيق ومتابعة رغم افتقارها لشروط المهنة، قال المحميد "ديوان الخدمة المدنية علق بإمكانية تثبيتها حسب القانون، فقد قام المجلس بمخاطبة إدارة الموارد البشرية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقامت الإدارة بدورها بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية والذي حرر رسالة رسمية موقعة باسم رئيس ديوان الخدمة المدنية تفيد بإمكانية نقل الموظفة المذكورة إلى الوظيفة المقترحة، وذُكر في الرسالة بالحرف الواحد: "بناءً على خبراتها في مجال الوظيفة المقترحة وأنها تشغل نفس الفئة الوظيفية يمكن نقلها للوظيفة حسب قانون الخدمة المدنية”.وفيما يتعلق بالخلافات الموجودة بين أعضاء المجلس، أوضح المحميد أنها اختلافات محمودة في وجهات النظر، والاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، وإحصائيات توصيات اللجان وتوصيات المجلس شاهدة على إنتاجية المجلس وتحركاته. وإنما تعمُّد إثارة الخلاف والتشهير في وسائل الإعلام والمجالس هو ما ينم عن نوايا غير صافية، والصحافيون يحضرون جلسات المجلس وهم شاهدون على ما ذكر.