كتبت - زهراء حبيب:استمر المتهم محمد حبيب المقداد بالتمسك بصفته مواطناً سويدياً عندما سوّغ للقاضي أمس سبب رفضه الاستماع إلى شهادات شهود النفي في غرفة المشورة، بأنه يحمل الجنسية السويدية، ويرغب أن يسمع الجميع إفادات شهود النفي، من محامين وحقوقيين وممثلي السفارة السويدية وأن تكون الجلسة داخل القاعة وليثبت للسفارة السويدية أن مواطنها بريء. وقررت محكمة الاستئناف العليا، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان، أمس، تأجيل قضية الخلية الإرهابية والتخابر مع الخارج التي أحالتها إليها من محكمة التمييز، إلى جلسة يوم السبت 14 يوليو الحالي للاستماع إلى شهود النفي لباقي المستأنفين وانتداب 4 محامين بدلاً من الذين انسحبوا في جلسة أمس.واستمر المحامون والمستأنفون في جلسة المحكمة باعتراضهم على الاستماع إلى شهادات شهود النفي في غرفة المشورة للجلسة الثالثة على التوالي، رافضين بصفة قاطعة الاستماع إلى الشهود في الغرفة بدلاً من قاعة المحكمة، وطلبوا من محاميهم الانسحاب وإعفاءهم من الدفاع، وعلى إثره انسحب المحامون محسن العلوي ومحسن الشويخ وسامي سيادي وحافظ علي حافظ وعبدالجليل العرادي ومحمد المطوع من الدفاع عن موكليهم: عبدالجليل المقداد ومحمد المقداد وإبراهيم شريف ومحمد حسن. وكانت المحكمة، قد استجابت لطلب محمد حبيب المقداد وطلب القاضي دخول الصحفيين، وممثلي السفارة الفرنسية ومحامي المقداد، ولم يتبق في القاعة غير الشهود الذين تم الطلب منهم الدخول تباعاً للإدلاء بشهادتهم كل على حدة، ورغم ذلك استمر المقداد في رفضه.وكانت النيابة العسكرية قد وجهت إلى 21 متهماً بينهم 7 هاربين أنهم أسسوا جماعة إرهابية وأداروها لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع أموال وإعطائها إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات من دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.وحكمت محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد، على عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف «المقداد»، وعبدالجليل رضي منصور مكي «المقداد»، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد «النوري»، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 15 سنة على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما حكم على المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين، وقضت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي «الساري»، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وأيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم .وطعن بالحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لإعادة الفصل فيها، وعدلت الحكم في حق الحر الصميخ المحكوم بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر.