قال عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب عضو منظمة معارج للسلام والتنمية عبدالجبار الطيب، إن العمل الحالي في البحرين يؤكد سعي الحكومة لتعزيز المساءلة ثقافة ونهجاً وتطبيقاً، معتبراًً إسناد الاختصاص بجرائم التعذيب للنيابة العامة والمحاكم العادية مسعىً لتعميق المساءلة باتجاهها المدني لا العسكري.وأضاف أن هذا التوجه يبرز قدرة مقاضاة أي شخص في البحرين، بما يقوم مقام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل اتجاهاً إيجابياً في سياسات عمل البحرين. ولفت الطيب إلى أن ميزان العدالة الجنائية الدولية حالياً محل نقد من دول وناشطين حقوقيين، ما يستدعي إعادة خلق توازن في أسلوب السياسة الجنائية الدولية الذي تنتهجه المحكمة الجنائية، وهو ما يعمل الاتحاد الأفريقي حالياً على دراسته وبحثه مع الجنائية الدولية. وقال إن المملكة وقعت على نظام روما للمحكمة 11 ديسمبر 2000، ما يُلزمها ألا تخالف ممارستها كدولة نظام "الجنائية الدولية”، رغم عدم انطباق أحكام النظام عليها وفق التصور القانوني البحت، على اعتبار أنها غير مصادقة على نظامها، مضيفاً "يكفي البحرين باعتبارها دولة مسالمة ديمقراطية أن تلتزم بآثار التوقيع فقط دون أن تصادق على نظام روما”. وأوضح الطيب "يسعى البعض بكافة الطرق والسبل حالياً ـ ظاهرها الحق وباطنها الباطل ـ الضغط على البحرين ساسة وشعباً ليتمكنوا من تفتيت أساس بناء الديمقراطية في البحرين، دون أن يعملوا على تعزيز البناء وتقويته، ما يجعل أقوالهم وأفعالهم مرفوضة وإن اعتمرت قبعة الحق”.