طالب النائب عبد الحليم مراد وزارة التنمية الاجتماعية بالتمهل والاستمرار في صرف علاوة الغلاء لمستحقيها دون تغيير حتى مناقشة الموازنة العامة والاتفاق على معايير جديدة مع النواب، وكشف أنه تلقى اتصالات من مواطنين أوقفت الوزارة علاوة الغلاء عنهم لتجاوز رواتبهم بقدر زهيد سقف 700 دينار رغم وجود الموازنة الخاصة بالعلاوة حتى نهاية العام الحالي، والاتفاق المسبق بين النواب والمالية برفع سقف المستحقين من 700 دينار إلى 1000 دينار شهرياً. وأكد مراد أنه رغم تقديره الكبير لجهود الوزارة وعلى رأسها د.فاطمة البلوشي، إلا أن الوزارة كان ينبغي لها أن تتريث لحين مناقشة الموازنة العامة الجديدة (2013-2014) مع النواب، خاصة وأن هناك اتفاقاً مسبقاً بين وزير المالية واللجنة الاقتصادية بالنواب برفع سقف راتب المستحق للعلاوة إلى 1000 دينار بحيث تُصرف علاوة بمقدار 100 دينار لصاحب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 300 دينار، وعلاوة بمقدار 70 ديناراً لصاحب الأسرة الذي دخله 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن دخله بين 701-1000 دينار. وقال مراد إن هذه السياسة تأتي بنتائج عكسية لما تريده الوزارة من تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، فأي زيادة بسيطة في رواتب المواطنين تحرمه من علاوة الغلاء، ما يزيد حسرة المواطن وإحباطه، فالكثير من المواطنين ارتفع دخلهم الشهري بمقدار 10-20 ديناراً فقط وفي المقابل خسروا 50 ديناراً قيمة العلاوة، ما يفرغ أي أمر ملكي أو مشروع نيابي بزيادة الرواتب من قيمته الحقيقية، حيث يُحرم المواطن من مبلغ أكبر لأن راتبه دنانير معدودة.