كتب - حسن عبدالنبي:زاد الطلب على القروض العقارية بنسبة 15% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت عزاه خبراء مصرفيون إلى طرح المزيد من المشروعات العقارية.وأضافوا لـ«الوطن”، أن زيادة معدلات الإقراض ستساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو من خلال إنعاش قطاعات السوق المختلفة، الأمر الذي يؤكد عودة انتعاش السوق في المملكة. وشدَّدوا على أهمية زيادة عمليات إقراض الأفراد وتقديم المزيد من العروض الترويجية لتشغيل جزء من السيولة المتوافرة لديها، موضحين أن طرح المزيد من المشروعات العقارية في السوق ساهم في تحقيق التنمية.وبيَّنوا أن الحراك العقاري في المملكة منذ مطلع العام 2012 أثَّر إيجابياً على حركة القروض العقارية، لافتين إلى أن زيادة العروض الترويجية لدى بنوك التجزئة لتقديم القروض العقارية أو الشخصية أمر مستمر بغض النظر عن السيولة، وأن ذلك لا يتطلب سيولة عالية.وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة، محمد المطاوعة نمو محفظة التمويلات الشخصية لجميع البنوك وكذلك القروض العقارية بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من 2011، لافتاً إلى أن ذلك يعود لأسباب كثيرة منها توافر السيولة وانخفاض سعر كلفة القروض المقدمة للمواطنين. وأشار المطاوعة إلى أن ارتفاع هذه النسبة نتيجة لإقبال الكثير من المواطنين على قروض المنازل والأراضي، حيث شهد النصف الأول من العام 2012 طرح العديد من المشروعات السكنية التي تستهدف ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي ساهم في تنشيط السوق. وقال المطاوعة: "من أساسيات أنشطة البنوك المحلية كبنوك تجزئة توفير التمويل لأصحاب الاحتياجات الذين يلجؤون للبنوك طلباً للاستعانة لسد الحاجات ومتطلبات أساسية لديهم كالبناء واقتناء السيارة وتأثيث المنزل والأمور الأخرى كتغطية مصاريف الدراسة”. وأكد توفر الفرص التمويلية بسوق البحرين، مشيراً إلى أن إقرار أكبر موازنة في تاريخ المملكة للعامين المقبلين تعتبر طموحة وتعود بالنفع على كل الأطراف.وأوضح المطاوعة أن حركة المشروعات في المملكة تعمل على تحريك السوق بكافة أطرافه، معبراً عن أمله بأن ينتعش الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو أفضل من العام السابق.وأضاف المطاوعة: "توجه البنوك لتسهيل منح القروض يؤكد أن المصارف في البحرين مازالت نشطة وتقدم أدوات مبتكرة تلاقي استحسان العملاء وتساهم في نمو الاقتصاد.. ضخ البنوك سيولتها من خلال تقديم قروض وتمويلات للمواطنين يعود بالنفع على أصحاب المؤسسات والشركات التجارية المختلفة الذي ينصب في زيادة النمو”.ويشير خبراء مصرفيون إلى أن القروض لها حد وتقف عنده، فإذا زادت عن حدها تعطي نتائج عكسية، بيد أننا اليوم نعيش مرحلة نمو جديدة سبقتها ظروف صعبة بالنسبة للبعض. وأضافوا: "هذه المرحلة تتطلب من البنوك تحريك السوق من جديد من الآن ليكون 2013 عام تحسن على الجميع”، معتبرين أن فرص الاستفادة من تقديم القروض في الوقت الحالي مزدوجة، كما إن الاقتصاد الوطني مستفيد والأفراد أيضاً، وأن زيادة القروض المصرفية ستؤدي إلى إنعاش السوق. كما إن تحسن وإنعاش الاقتصاد سيكون ملحوظاً في ظل المناخ الجيد لدى المقرضين والمقترضين، وستكون نسب الفوائد المعروضة من البنوك جيدة وليست مرتفعة مقارنة بالأوضاع التي تعيشها البنوك.من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك "أويسس”، د.فريد الملا إن نسبة النمو في الطلب على القروض العقارية متوقعة مقارنة بالنصف الأول من العام 2011، خصوصاً وأن السوق العقاري بدأ يتحرك مع مطلع العام، وتم طرح عدد من المشاريع الإسكانية.وأكد الملا أن زيادة العروض الترويجية لدى بنوك التجزئة زادت من نمو الطلب على القروض العقارية بغض النظر عن السيولة، مشيراً إلى أنه مع عودة الحركة التجارية للارتفاع وإلى وتيرتها ودخول شركات جديدة في السوق يرفع الطلب على القروض.