عواصم - وكالات: أعلن مكتب محاماة باريسي أمس أن أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كلفته تحضير دعوى قضائية بعد العثور على كميات غير اعتيادية من البولونيوم على الأغراض الشخصية لعرفات ما أعاد إطلاق الفرضيات حول تعرضه للتسمم.وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي بيار-اوليفييه سور أن «السيدة سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات كلفت مكتب محامين باريسياً رفع دعوى ضد مجهول أمام القضاء الفرنسي». وقال إن «السيدة عرفات تأمل في أن تتمكن السلطات المعنية من توضيح الظروف الدقيقة لموت زوجها والبحث عن الحقيقة بهدف إحقاق العدالة». ولم يعط ِسور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أي توضيح حول طبيعة هذه الشكوى موضحاً فقط أنها ستقدم قبل مطلع أغسطس المقبل. وقال «هذه الدعوى ليس لها من هدف آخر غير البحث عن الحقيقة». على صعيد متصل، يصل رام الله اليوم رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في ظروف عرفات، الدكتور عبدالله البشير المقيم في الأردن للقاء القيادة الفلسطينية. وقال البشير في اتصال مع رويترز من عيادته إنه بدأ اتصالاته مع المختبر السويسري الذي كشف عن وجود مادة البولونيوم في ملابس الزعيم الراحل من أجل القدوم إلى رام الله لفحص عينة من رفات عرفات. وأوضح البشير أنه سيكون بالإمكان الاستعانة بأكثر من مختبر وقال «ليس بالضرورة أن تكون نظرية واحدة والاحتمالات كلها مفتوحة». من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية توجه إسرائيل لشرعنة الاستيطان وخصوصاً المستوطنات العشوائية، كما دعت إسرائيل للاستجابة لمتطلبات مرجعيات عملية السلام. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان «ندين توجه الحكومة الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية». وشدد الناطق «أن التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف مرفوض وغير قانوني، ولن نعترف به، ولن يكون هنالك أي حق لإسرائيل في التواجد على الأرض الفلسطينية».وجدد أبوردينة التأكيد أن «مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على أساس حدود 1967 بما فيها القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام». وتابع «لذلك فان اللقاءات والحوارات والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متعطلة لعدم استعداد إسرائيل للاعتراف بحدود 67 ناهيك عن رفضها وقف الاستيطان».وأعاد تأكيد شروط القيادة الفلسطينية لإستئناف المفاوضات المتعثرة منذ 2010 بقوله «إن العودة إلى المفاوضات يتطلب الاعتراف بحدود 67 كاملة، واعتبار أن الاستيطان كله غير شرعي».كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تريد إجراء انتخابات محلية في الأراضي الفلسطينية ما أثار رد فعل غاضب من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وأصدرت الحكومة بياناً أمس أكدت فيه أنها «وافقت في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض على إجراء الانتخابات المحلية في 20 من أكتوبر 2012 في كل المجالس البلدية في الوطن». ومن جانبها اعتبرت حركة «حماس» أن مثل هذا القرار «تعطيل» للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبوزهري إنه إذا اتخذ القرار رسمياً «فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الأمر الواقع». في غضون ذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أمس موقعاً فلسطينياً للتدريب في خان يونس جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات، كما أفاد شهود عيان.