قال وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن الجميع سواء أمام القانون والقضاء البحريني ولا توجد استثناءات في تطبيقه، مؤكداً أن حقوق السجناء مكفولة قانوناً و«لا يحق لأحد انتهاكها”.وأضاف لدى لقائه سفير الدنمارك لدى البحرين كريستيان كونكسفيلت أمس، أن الوزارة تنظم زيارات دورية لأماكن الاحتجاز للتحقق من صلاحيتها وجاهزيتها وتطبيقها لمعايير حقوق الإنسان.واستعرض الجانبان المحاكمات الجارية لبعض المتهمين، فيما بين الوزير أن القضاء والأحكام الصادرة من السلطة القضائية البحرينية مشهود لها بالنزاهة.وعرض صلاح علي للسفير الدنماركي منهجية عمل الوزارة وطريقة تعاملها ومتابعتها لمراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أن حقوق السجناء مكفولة قانوناً ولا يحق لأحد انتهاك هذه الحقوق. وقال إن الدنمارك دولة صديقة تربطها علاقات جيدة مع البحرين، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.من جانبه نوه السفير بعمق العلاقات التي تربط البلدين والتطلع لمزيد من التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، مثنياً على التعاون المثمر من قبل السلطات المختصة في البحرين لمتابعة القضايا المتعلقة بالجالية الدنماركية في المملكة.