كتب - حسن عبدالنبي:أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، أحمد بن هندي أن حصة هواتف "سامسونغ” - التي تمتلك بن هندي حقوقها في السوق البحريني - تبلغ حوالي 25%، متوقعاً ارتفاع الحصة السوقية إلى 50% خلال الفترة الحالية مع طرح هاتف سامسونغ الجديدة جالكسي أس 3.وأكد بن هندي - في تصريح صحافي - أن الشركة دخلت في سوق الهواتف منذ حوال 10 أعوام وهي داخلة بقوة جديدة في الفترة القادمة، متوقعا نمو الحصة السوقية للشركة بصورة أكبر في الفترة المقبلة.ونوَّه بأن المشكلة التي تواجهها الشركة هو عدم إيفاء الشركة المصنِّعة بحجم الطلبات في البحرين لضخامة حجم الطلب في العالم، فعند طلب عشرة آلاف هاتف تقدم الشركة 2000 هاتف فقط.وذكر بن هندي، "الشركة أصبحت الآن الأولى حول العالم في الهواتف الذكية .. وصلت حصتنا السوقية إلى 34% في العالم وهي نسبة متوقع لها أن تزيد خلال الفترة المقبلة”. وعن رؤيته لمدى استيعاب السوق لمشغل اتصالات رابع في السوق رأى، أن ذلك يحتاج لدراسة، إذ تشير آخر دراسة إلى أن استيعاب السوق للهواتف النقالة بلغ 133% أي أن لكل فرد هاتفين أو 3 هواتف.ولاحظ بن هندي وجود تحسن في الوضع الاقتصادي بدليل بروز مشروعات جديدة وأخرى سيعلن عنها قريباً، موضحاً أن طرح الحكومة العديد من المناقصات للشركات مؤخراً لا بد وأن يكون له الأثر الإيجابي على تحريك السوق التجاري. وعن قطاع المقاولات أوضح بن هندي، أن بعض أنواع المقاولات كقطاع الطرق وبيوت الإسكان بها تحرك إيجابي أما في باقي القطاعات مثل مقاولات المجاري والمياه تشهد هدوءاً في الفترة الحالية، متوقعاً أن يكون سبب الهدوء لكون هيئة الكهرباء والماء لديها مشاريع كبيرة قادمة في المستقبل وهي تنتظر الميزانية لكي تطرح مناقصاتها.وفيما يتعلق بأعمال شركة عبدالله أحمد بن هندي قال بن هندي - الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي - إن أعمال الشركة ابتعدت الآن عن المقاولات وينصب عملها في تقديم خدمات الدعم والتمويل لقطاع المقاولات من مواد ومعدات بعد أن كانت تنشط في التمديدات وفي الطرق والمجاري.وأكد أن قرار سمو رئيس الوزراء بتجميد رسوم سوق العمل أدى إلى دعم القطاع التجاري، مشيراً إلى أن الطموح أن تكون هناك خطوات أخرى تصب في الاتجاه نفسه بتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين ومن ضمنها وجود قانون للاستثمار يحمي المستثمرين بطريقة صحيحة وواضحة وشفافة. وأضاف: "وجود قانون للاستثمار من شأنه أن يغير وجهة الاستثمار في البحرين .. المستثمر عند دخوله أي مشروع بمبالغ لا يوجد بها حماية عندما يصبح هناك سوء فهم أو خلل أو أخطاء في التنفيذ من الجانب الآخر المتعاقد معه”. وتابع: "الطريقة المتبعة الآن عند حصول مشكلة في هذه الجوانب هو دخول محاكم وهي تأخذ وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار بشأنها، في الوقت الذي كان يجب أن تكون هناك محاكم خاصة للمستثمرين لسرعة البت في الحكم مما سيشكل حافز مشجع للمستثمرين”. وعن الأنشطة المستقبلية لجمعية رجال الأعمال قال: "الجمعية متوقفة في فترة الصيف وأول نشاط ستبدأه في أكتوبر من ورش للأعضاء والموظفين تتعلق بالتطوير والقيادة والرقي برجال الأعمال”.