الرياض - (أ ف ب): أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس أن وزراء خارجية دول المجلس سيعقدون اجتماعاً استثنائياً غداً الثلاثاء في الدوحة، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى التي تؤكد الإمارات سيادتها عليها.وجاء في بيان لمجلس التعاون الخليجي أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعهم الـ39 الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون غداً الثلاثاء في مدينة الدوحة بدولة قطر وذلك برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأوضح الزياني أن وزراء الخارجية سوف يخصصون اجتماعهم الوزاري الـ 39 الاستثنائي لمناقشة مستجدات الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” والزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى المحتلة”. من جهته، أكد مصدر خليجي رفيع المستوى أن الاجتماع "يعقد بطلب من دولة الإمارات وسيخصص للبحث في الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى”. وكان مصدر إماراتي أفاد في وقت سابق أن الاجتماع سيعقد بعد غد الأربعاء. ودانت الإمارات بشدة زيارة أحمدي نجاد الأربعاء الماضي إلى جزيرة أبو موسى معتبرة أن هذه الزيارة تكشف "زيف الادعاءات الإيرانية” حول إرادة إقامة علاقات جيدة مع الإمارات ودول الجوار. واستدعت أبوظبي الخميس الماضي سفيرها لدى إيران للتشاور. واعتبر الوزير الإماراتي أن الزيارة تشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث”. والجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي سيطرت عليها إيران غداة انسحاب البريطانيين منها في 1971 وتؤكد الإمارات سيادتها عليها.ودعت الإمارات مراراً إلى حل مسألة الجزر عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية. وفي سياق متصل، أفادت الصحف الإماراتية أن الإمارات "تقدمت برسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة تدين بها الزيارة التي قام بها محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى المحتلة”. وقد قام سفير الإمارات أحمد عبدالرحمن الجرمن بتوجيه الرسالة التي تبناها ووقع عليها المندوبون الدائمون الستة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب الصحف، كررت الرسالة "دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنهج المبادرة المطروحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والداعية إلى تسوية قضية الجزر الإماراتية الثلاث بالطرق السلمية عبر المفاوضات المباشرة بين البلدين أو الاحتكام لمحكمة العدل الدولية وبما يكفل تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة لهذه القضية”.