قال النائب حسن الدوسري، إن:« العنف الذي يحرض عليه نبيل رجب مدان بالأعراف الدولية، وتجرمه قوانين دول العالم كافة، مطالباً بضرورة محاكمته بسبب تحريضه على العنف، وشدد على أهمية عدم الرضوخ لأية ضغوط من أية جهة”.وأضاف أن” ما يتم تسويقه في وسائل الإعلام الخارجية من أن رجب أحيل للقضاء بسبب آرائه أو دعوته للمشاركة في مظاهرات أو إهانة السلطات يجافي الواقع تماماً وأن الحقيقة الناصعة هي أن المدعو نبيل رجب يحرض على العنف والتخريب والإرهاب وهذا كله يمثل جريمة حقيقية، لأن ما يحدث في أرض الواقع من أعمال تخريب وقطع طرق واعتداء على رجال الأمن جرائم كاملة ومعاقب عليها قانوناً”، متسائلاً: كيف يمكن أن يفلت المحرض من العقوبة؟وقال الدوسري إن:« الأوان آن، لوقف التحريض والعنف معاً وتطبيق القانون بكل قوة على من يرتكب عملاً إرهابياً أو يحرض عليها، ولا يمكن للمجتمع أن يستقر إلا بتطبيق القانون، موضحاً أن رجب وأمثاله من المحرضين منحوا أكثر من فرصة لمراجعة مواقفهم والعودة إلى حضن الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية الضيقة التي لا يقرها عقل ولا شرع ولا قانون، لكنهم تمادوا في ضلالاتهم واستمروا في العمل ضد مصلحة وطنهم وهو ما لا يمكن قبوله من أي أحد سواء المواطنين أو أولى الأمر، كما إن هذه الفوضى التحريضية غير موجودة بأي دولة في العالم.وأشار الدوسري إلى أن من يريد معرفة جرائم نبيل رجب فما عليه سوى تصفح حسابه في موقع " تويتر” حيث يحتوي على كل ما قام به من تحريض على العنف والإرهاب وضرب الاقتصاد وشل الحركة في البحرين.وأوضح أن” الدول ذات الديمقراطيات العظمى تعامل من يرتكبون أعمال نبيل رجب وفقاً لقوانينهم وتعتبرهم محرضون على الإرهاب، مشيراً إلى أن عليهم ألا يتدخلوا في عمل السلطات البحرينية كون المدان بحريني الجنسية وارتكب جرائمه على أرض المملكة”.وأكد الدوسري أن” على الحكومة عدم الإصغاء لأي جهة كانت، سواء من المنظمات غير الحكومية الدولية أو الدول التي تضغط لإطلاق سراح المجرم نبيل رجب، مشدداً على أن مملكة البحرين دولة ذات سيادة، ويجب أن تطبق القانون على أراضيها ولا تسمح بأي تدخلات أجنبية.