بحث مدير عام بلدية الوسطى د.محمد علي مع لجنة متابعة ومراقبة تطوير السوق الشعبي أمس، إمكانية استحداث آلية رقابة تقوم على المساواة في تطبيق القوانين البلدية وعدم التمييز بين المنتفعين بالسوق، ومعالجة مشكلة التأجير بالباطن ووضع حلول ملائمة لها. وتدارست اللجنة أوضاع السوق الحالية لإعداد خطة شاملة لتطويره من خلال دراسة تراخيص الانتفاع المعمول بها حالياً، والتحقق من مدى التزام المنتفعين بتطبيق شروطها، ورصد المخالفات القائمة في السوق واقتراح آلية لتصحيح أوضاعها، وحصر المديونية المترتبة على عدم التزام المنتفعين بالسداد.وتناول الاجتماع تحديد دور اللجنة ومهامها الأساسية، على أمل أن تضم عضواً من مجلس النواب وأعضاء بلديين وموظفين من الأقسام المعنية في البلدية.وكانت اللجنة شُكّلت بناءً على توجيه من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، بعد زيارته الأخيرة للسوق واستماعه للمستفيدين من خدماته لمعرفة مطالبهم بشكل عام.