(العربية.نت): قرر وزير المالية المصري ممتاز السعيد تجميد أموال مودعة بالبنوك التجارية تخص صناديق حسابات خاصة تابعة لبعض المحافظات والجامعات، تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات جنيه، وهى مودعة بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 2006.وقال السعيد: "قررت تجميد هذه الحسابات بالبنوك التجارية وفق صلاحياتي لحين الإفصاح والكشف عنها”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يعنى الاستيلاء على هذه الصناديق الخاصة من جانب الحكومة، لكنه يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم”.وأضاف: "تم تجميد هذه الأموال لحين نقلها إلى البنك المركزي، بحيث يتم الإيداع فيه، ولا يتم الصرف منها”، مؤكداً عدم صدور قرار حكومي أو مرسوم قانون بضم الصناديق في الحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة. في سياق متصل، كشف الوزير عن دراسة تجرى حالياً بوزارته للمصادر التمويلية، لتثبيت 400 ألف موظف بالصناديق الخاصة على مدى 3 أعوام، مؤكداً أنه سيتم نقل هذه العمالة المؤقتة إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة الخاص بالأجور، خاصة أنهم غير مدرجين عليه حالياً. ووصف وزير المالية الأعباء التمويلية، لتثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة بالكبيرة، ما يتطلب دراسة متأنية وعميقة وحصراً دقيقاً للمصادر التمويلية والأعباء على الموازنة جراء هذه الخطوة خاصة أنها تقدر بالمليارات.