قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إنه منذ بداية العام الحالي شهدت البحرين 88 مسيرة وتجمعاً، تنطبق عليها الضوابط والاشتراطات القانونية الناظمة، مبيّناً أنَّ الادعاءات المستمرة بأنَّ وزارة الداخلية تمارس التضييق على الحريات العامة كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض الواقع، وما القصد منه إلا تأزيم الشأن الداخلي والتعمد في رسم صورة سلبية ومشوهة لما تنعم به مملكة البحرين من تقدم وازدهار وبيئة آمنة تكفل الحريات وحق التعبير.وأشار اللواء طارق الحسن، في بيان له أمس، إلى أنه في إطار نهوض وزارة الداخلية بمسؤولياتها وتنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام تؤكد على المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والإنجازات الوطنية، مؤكداً على أنَّ صون كافة الحقوق وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي هو واجب دستوري أصيل، وفي سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.وأوضح أنه في ظل إصرار البعض على المبالغة في تنظيم مسيرات وتجمعات في مختلف مناطق البحرين الحيوية وبشكل مستمر بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين، والتعمد إلى اختيار الأماكن غير المناسبة التي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي، سواء التجاري أو الخدمي ما انعكس سلباً على الحياة اليومية والمعيشية لهم، وضاقوا ذرعاً من بعض أولئك الذين جعلوا من الحرية حقاً خاصاً بهم، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وتعطيلها وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.وقال إنَّ معظم هذه المسيرات غالباً ما تشهد إخلالاً بالأمن والنظام العام وخروجاً عن الأهداف المعلنة، من خلال ارتكاب عدد من المشاركين فيها لأعمال عنف وتخريب واستهداف لسلامة رجال الشرطة، والتي يتم التعامل معها بموجب الضوابط والإجراءات القانونية، حيث أنه لم تجد هذه الأفعال أي إدانة من قبل المنظمين والداعين لتلك المسيرات والتجمعات، بل إنها عمدت إلى التبرير لها والدفاع عن مرتكبيها.وأضاف اللواء طارق الحسن إنَّ الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأي، تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي)، بتحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة، وفقاً للقانون وبما يضمن عدم تعطيل مصالح الناس، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً، دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.وأكَّد رئيس الأمن العام "أننا ننشد الحرية المسؤولة والتي ندعو الجميع للتحلي بها، حيث إنها الطريق الأمثل والسوي لممارسة الحقوق، فالحريات حق ومسؤولية في الوقت ذاته”.