حوار: أبوذر حسين وسارة البدري ونورة عثمان:قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي إن المرحلة الثالثة من حملة "وِحدة وَحدة” ستنطلق خلال النصف من العام الحالي وتركز على الاهتمام بتعزيز مشاعر التلاحم الوطني، وربط الهوية البحرينية بالهوية الخليجية، وأن الوزارة تدرس خطة لزيادة إنجازات مركز "لست وحدك” للأعوام المقبلة وتتركز برفع إنتاجية توظيف المعاقين بنسبة 100%، ووضع خطة تدريب جديدة للموظفين بالمركز، وبدء الدورات التدريبية للمعاقين التي تم التنسيق لها مع هيئة صندوق العمل لدورات مختلفة كلا حسب احتياجه وإعاقته مع معهد البحرين للضيافة، معهد البحرين للتدريب، معهد بريدج لحلول التدريب، ومعهد سمارت للتطوير الشخصي، وبدء مشروع تدريب المعاقين بالشركات، مؤكدة أن المركز وظّف 462 معاقاً وسجل 82 حالة بمختلف الإعاقات لمعرفة ميولهم ورغباتهم الوظيفية. وأكدت د. فاطمة البلوشي أن الإعلان الرسمي لافتتاح نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة قريباً، وأن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لخدمات المسنين وإصدار بطاقة للمسن إضافة إلى دراسة خدمة جليس المسن وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين.في ظل تواصل مختلف قوى المعارضة في البحرين مع المنظمات الحقوقية في العالم، ماهي استراتيجية الوزارة في التواصل مع كافة الجهات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان؟تتواصل الوزارة مع جهات حقوقية عديدة، وترسل التقارير إلى جميع منظمات حقوق الإنسان، كما ترد الوزارة على كل ما يصلها من تقارير ورسائل حول حقوق الإنسان في البحرين، كما يتم التعاون مع وزارة الخارجية ليتم التواصل مع مختلف جهات حقوق الإنسان عبر سفارات المملكة بالخارج، وترحب البحرين بجميع المنظمات الحقوقية لرؤية الوضع بأنفسهم حيث لم تمنع أي جهة من الدخول باستثناء من لم تعجبه قوانين وأنظمة مملكة البحرينوفي نهاية الأمر مهمة منظمات حقوق الإنسان هي انتقاد الحكومات ولن نجد أي منظمة تمدح عمل جهة حكومية معينة، فهذه هي طريقة عملهم وطريقة حصولهم على الدعم، كما يجب أن لا ننكر أن العمل الحقوقي في العالم أصبح مسيس نظراً للظروف التي تمر بها العديد من الدول العربية وأبرز دليل على ذلك أن القرارات تحول من مجلس الأمن بنيويورك إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف كالقارات التي اتخذت على ليبيا وسوريا، مما جعل هذه المنظمات طريق ومنفذ آخر للمد السياسي. لذا نتمنى من هذه الجهات قبل أن تصدر تصاريحها أن تتحقق بنفسها مما تنشره أو على الأقل تنظر إلى رأي الحكومة.^ وجهت العديد من الانتقادات إلى وزارة التنمية الاجتماعية من بعض المرشحين في انتخابات جمعية الأطباء، كالتلاعب بالقوانين من أجل أهداف سياسية، كيف تردون على هذه الاتهامات؟- وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تشرف على عمل جميع الجمعيات سواء مهنية أو اجتماعية أو شبابية، وما تفعله الوزارة هو تقديم الدعم الفني واللوجستي للجمعيات ولا تتدخل في عملهم إطلاقاً.كما تطبق الوزارة القانون إذا ثبت وجود أي مخالفة قانونية أو إدارية، مشيرة إلى أنه تم إيجاد مخالفات كبيرة في جمعيات أخرى سابقاً وتم إيقاف الانتخابات ورفض نتائجها.وخلال انتخابات جمعية الأطباء حضر فريق قانوني من إدارة المنظمات لمراقبة عملية الانتخابات في جمعية الأطباء البحرينية.ويأتي إشراك المقيمين في الجمعيات تطبيقاً لإحدى مرئيات الحوار الوطني والتي تحث على موائمة الاتفاقيات الدولية مع القوانين المحلية وأحد هذه القضايا هي السماح للأجانب بالانخراط في عمل الجمعيات بما فيها الجمعيات المهنية كجمعية الأطباء مثلاً.وتعتبر مشاركة الطبيب الأجنبي في انتخابات جمعية الأطباء حق من حقوقه الطبيعية لأنه يخدم هذا البلد، ولأن الأطباء البحرينيين أيضاً مشاركين في جمعيات مهنية أجنبية ولم ينبذهم أحد فلماذا ننبذ الآخرين؟كما انطلق قرار إشراك الأجانب في الجمعيات من مبدأ عدم التمييز وكل جهة تفسر قرارات الوزارة بالطريقة التي تروق لها ولكن الهدف من هذا القرار هو تطبيق إحدى مرئيات الحوار الوطني ومن لدية أي ملاحظات على قرارات الوزارة فليلجأ إلى القضاء ونحن على جاهزية تامة لذلك.^ آخر ما قامت به الوزارة في مجال حقوق الإنسان؟تقدمنا بالتقرير الدوري لحقوق الإنسان، الذي كان أحد أهم التقارير التي سنناقش فيها من قبل دول العالم حول قضية البحرين في مطلع مايو المقبل، وأعتقد أن هذا النقاش سيشكل علامة في تاريخ البحرين لأننا سنبين إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ولأول مرة في العالم تشارك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة التقرير الدوري لحقوق الإنسان، وهذا بحد ذاته يعد مفخرة لنا لأنه ليس تقرير حكومي وإنما تقرير وطني.وقالت إن نسبة الإعاقة في مملكة البحرين تبلغ حسب آخر الإحصائيات والمعطيات المتوفرة أقل من 1% وقد يبلغ العدد أو ما يقارب إلى أكثر من 7 آلاف و688 شخصاً معاقاً مع تعدد واختلاف مستوى الإعاقة وفئتها، مشيرة إلى أن هناك 6 مراكز تأهيلية تابعة لوزارة حقوق الإنسان تقدم خدماتها لعدد 700 طالب وطالبة إضافة إلى دعم الوزارة مادياً بمبلغ مليون و200 ألف لعدد 12 مركز أهلي يضم أكثر من 1200 طالب وطالبة.وأوضحت أن غالبية المنح المالية ستمول مشروعات حول الوحدة الوطنية وسيتم تقييم المشاريع المقدمة للمشاريع من قبل لجنة مختصة مشكلة من مجلس إدارة صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي التابع للوزارة وفي ضوء توصية اللجنة المختصة يجري تقديم منح مالية تتناسب مع التكلفة التشغيلية التقديرية لمشروع المنظمة وبما يتلاءم مع أهميته الاجتماعية واستجابته للحاجة التنموية وانسجامه مع أهداف المنظمة الأهلية، مؤكدة أنه بمقدور جميع المنظمات الأهلية المشاركة في تقديم مشاريعها للحصول على منح مالية من صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي فالعمل الوطني ليس حكراً على منظمة دون أخرى.^ حملة الوحدة الوطنية "وحدة وحدة”؟_ وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تنفذ حالياً المرحلة الثانية من حملة "وحدة وحدة” لبرنامج "قافلة الخير” و«الألعاب الشعبية” و«التكيف مع الأزمات”، ما هو الأثر الملموس حتى الآن لهذه البرامج في تحقيق اللحمة الوطنية؟عملية الوحدة الوطنية هي مسيرة وتتطلب تواصلاً اجتماعيا ومشاركة جماهيرية واحتضاناً إعلاميا بما يؤمن لها عوامل النجاح والوصول للأهداف المنشودة، وهذه التحديات هي التي تعمل في سياقها حملة "وِحدة وَحده” والتي تنبثق عنها مجموعة من الفعاليات والمشاريع والمبادرات التي تصب في الهدف الرئيسي وهو لم الشمل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية. إن المشاركة الواسعة من مختلف أطياف المجتمع ومكوناته من مؤشرات نجاح الفعاليات التي تنظمها الحملة، ولله الحمد فإن النتائج الملموسة مبشرة بالخير وإننا متفائلون من استمرار النجاح فيما وضع من أهداف وما سيتحقق على أرض الواقع، ونحن نقوم حالياً بتقييم كل برنامج لقياس الأثر المرجو لها وحتى نستطيع تطوير البرامج التي تليها. وللعلم.. فقد جاءتنا ردود أفعال إيجابية لبرامجنا خصوصاً من طلبة المدارس وإعادة الصداقة والمحبة والوئام بينهم في الصف الواحد.^ مشروع "التكيف مع الأزمات” يحتوي 14 دورة تدريبية تقدم لـ35 مشاركاً من التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتعليم الأطفال كيفية التعامل الإيجابي مع الأزمات، ألا تعتقدين أن العدد قليل مقارنة بعدد أطفال المملكة الذين مروا بأزمة أقل ما توصف بأنها صعبة، ويجب تعليمهم كيفية تجاوزها؟- اللجنة الوطنية للطفولة أقرّت محددات البرنامج الوطني لتكيف الطفل مع الأزمات من خلال إخضاع المرشدين الأسريين والنفسيين والاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين للتدريب لمدة 12 أسبوع، ومن ثم يجري تنظيم معسكرات صيفية للأطفال بالتعاون مع بعض الاختصاصيين والفنانين لتطبيق ما تم التدرب عليه في ورش العمل وتدريب "فرسان سلام” من الأطفال يقوم خلالها الأطفال بنشاطات على أساليب حل الخلاف، والتعامل مع الغضب، وتنمية المهارات الاجتماعية، والقيام بنتاج شعري وفني ومسرحي للتعبير عن موضوع التعايش والتسامح ونبذ العنف، وفي فترة لاحقا سيجري إصدار سلسلة نشرات وكتيبات إرشادية مصورة للمربين لمساعدة الأطفال على التكيف مع الأزمات النفسية واستخدام بدائل إيجابية للعنف، وبالتالي فمن المتوقع الوصول لشريحة واسعة من أطفال البحرين ومن ثم الأسر المنتجة من خلال التواصل المجتمعي والمدرسي والاجتماعي والعائلي، ونظراً للإقبال على هذا البرنامج التدريبي فقد ازداد عدد المشاركين إلى الضعف من ممثلي الحكومة وقد أبدت عدد من الجمعيات رغبتهما في الانضمام .. وربما سنكرر هذه الورشة مستقبلاً.^ هذا البرنامج يستهدف تجاوز الآثار السلبية للأزمات عند الأطفال، لكن ألا توجد برامج موجهة للفئة التي ما زالت تعلم أطفالها أن العنف هو الحل وتحثهم على كراهية من ينتمي للطائفة الأخرى؟.- سيجري ضمن فعاليات البرنامج التدريبي مساعدة الأطفال واليافعين على التعامل مع الآثار النفسية للأزمة التي مرت بها البحرين عن طريق تشجيع أساليب التعبير المختلفة للتخلص من المشاعر السلبية عن طريق اللعب والرسم والتعبير الشفوي و الكتابي والسيكودراما، وبث روح التفاؤل والتفكير الإيجابي في نفوس الأطفال والشباب عن طريق محاربة الأفكار اللاعقلانية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الأزمات، والتدريب على استخدام بدائل إيجابية للعنف كأساليب توكيد الذات، والتأمل، والاسترخاء العضلي والذهني إضافة إلى التدريب على مهارات حل الصراع والخلاف لمساعدة الأطفال على حل مشكلاتهم بأنفسهم، بتعزيز مهارات الحوار والإقناع، والتعبير عن المشاعر، وفهم العواقب المترتبة على سوء السلوك، حتى يتحلوا بصفة تحمل المسؤولية، وتعزيز سلوك الاستقلالية من أجل الوصول إلى حل للمشكلات دون اللجوء إلى العنف. أما الذين يقومون بعكس ذلك فيجب مواجهتهم بالقوانين المحلية الرادعة للتحريض على العنف.^ ماذا عن الجزأين الثالث والرابع من حملة وحدة وحدة؟- المرحلة الثالثة من حملة "وِحدة وَحدة” ستنطلق خلال النصف من 2012 وتشمل العديد من الأنشطة علمية وفنية وثقافية وشعبية. وستركز هذه الحملة على الاهتمام بتعزيز مشاعر التلاحم الوطني، وتركز هذه المرحلة على الهوية البحرينية وربطها بالهوية الخليجية لتحديد احتياجات الفرد البحريني وربطه بأي مقترح لبرامج مستقبلية حتي يتسنى إيصال المعلومة والتأثير الإيجابي علي المواطن. هذه المرحلة تمثل مرحلة التكامل ما بين الفرد والدولة، حيث يوجب هنا التأكيد علي حقوق وواجبات المواطن من وعلي الدولة وباتجاه الدولة، ويجب أن ترسم الخطوط الرئيسية لمعني المواطنة الحقة. أما المرحلة الرابعة والأخيرة من الحملة فستنطلق خلال الربع الأخير من 2012.وتشجع هذه المرحلة الاهتمام بالمواطنة وخدمة الوطن حيث ترتقي بالمواطن إلى تأكيد مواطنته بالعمل الجاد لخدمة وطنه، عن طريق التغني بالوطن والتطوع لشرح الدستور في المدارس وتركز علي مبدأ خدمة الوطن عن طريق الاهتمام بالبيئة المدرسية والقروية والتنافسية علي التطوع في بيئة خارج منطقته والمشاركة في كونهم سفراء في مناطق خارج مناطقهم، كما ستشمل هذه المرحلة توسعاً نوعياً في الفئات المستهدفة من خلال إشراك الجمعيات الشبابية المعنية بالبيئة في مشاريع الحملة، وذلك لما تمثله البيئة من أهمية بارزة في العمل التطوعي بالبحرين، وذلك يبدو واضحا من خلال استطلاع اهتمامات الشباب العامة.^ الوزارة معنية برئاسة اللجنة التنسيقية بين وزارات المملكة لتنفيذ المشاريع المعززة للحملة الوطنية، ظهر هذا الدور من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامجي "قافلة الخير” و«الألعاب الشعبية”، وامتد التعاون لوزارة البلديات لعرض نتائج برنامج "قافلة الخير” في معرض "مراعي 2012”، ماذا عن بقية وزارات المملكة.. ما هي صور التعاون معها في هذا الجانب؟- المبادرات الوطنية لتحقيق الوحدة الوطنية لا يقتصر تنفيذها على أشخاص أو جهات وإنما الجميع معني بها فهي للوطن ولكل المواطنين ويتعين أن يشارك الجميع في الحملات الوطنية المغذية للمشاعر الإيجابية والمعززة لقيم التعايش والمؤكدة على التمسك بالوحدة الوطنية. وأغتنم هذه المقابلة لأثمّن التوجيهات الصادرة بالتنسيق فيما بين وزارات ومؤسسات الحكومة لتكون جميع الأنشطة الهادفة لتحقيق الوحدة الوطنية تحت مظلة حملة "وِحدة وَحدة” وبما يسهم في أن تكون هذه الحملة مصبا جامعا لجميع المبادرات الغيورة على الوطن ووحدته وتماسكه، وأشيد بتعاون الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين مع الحملة وما تهدف له من مبادئ يفخر البحريني بأن يساهم في تحقيق أهدافها النبيلة. لقد كلفت الإدارة التنفيذية لحملة "وِحدة وَحده” بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لترتيب أجندة الأنشطة المجتمعية الموجهة للأسرة البحرينية بمختلف المرافق الحكومية المشاركة بالحملة وذلك من شأنه توسيع القاعدة المستهدفة لجمهور الحملة بحيث تشمل قطاع الموظفين بالدولة وهي شريحة عريضة وبلوغ أهداف الحملة للموظفين الخاضعين للخدمة المدنية أمر ضروري والتجاوب مع الحملة مؤشر لتقييم مشاريعها، ويسرني أن أشيد بالمبادرات الأهلية للوحدة الوطنية حيث يتم حالياً التنسيق معهم بهذا الشأن.مجالات المنظمات الأهلية^ بخصوص الدعم المقدم للمنظمات الأهلية بقيمة حوالي 200 ألف دينار لتمويل المشاريع الهادفة للوحدة الوطنية، كيف يتم توزيع هذا الدعم على الجمعياتظ؟- إن برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية قام في السنوات الماضية بتمويل مشروعات المنظمات الأهلية وفي هذا العام قررنا أن تكون غالبية المنح المالية لتمويل مشروعات حول الوحدة الوطنية وسيتم تقييم المشاريع المقدمة للمشاريع من قبل لجنة مختصة مشكلة من مجلس إدارة صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي التابع للوزارة وفي ضوء توصية اللجنة المختصة يجري تقديم منح مالية تتناسب مع التكلفة التشغيلية التقديرية لمشروع المنظمة وبما يتلاءم مع أهميته الاجتماعية واستجابته للحاجة التنموية وانسجامه مع أهداف المنظمة الأهلية.^ ما هي الجمعيات التي ستحصل على الدعم؟ هل الشبابية والاجتماعية والسياسية فقط، كونها المرتبطة بمشاريع الوحدة الوطنية؟ أم كل المنظمات الأهلية؟بمقدور جميع المنظمات الأهلية المشاركة في تقديم مشاريعها للحصول على منح مالية من صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي فالعمل الوطني ليس حكرا على منظمة دون أخرى.. ويجدر التنويه أن الوزارة ليست الجهة الإدارية الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات السياسية، وأن الأخيرة من اختصاصات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.ذوي الإعاقة ^ هل مشروع (بطاقة لذوي الإعاقة) موجهة للأفراد فقط، أم أن هناك تعاوناً بين الوزارة والمؤسسات الحكومية والخاصة لتفعيل المشروع، - إن التسجيل بهذه الخدمة الإلكترونية المجانية اختيارياً لذوي الإعاقة تسهم في تعزيز إدماج فئة ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال تيسير توفير خدمات الدولة لهم بالجودة المطلوبة ومراعاة خصوصيتهم. ويتعين على المعاق أو من يمثله الراغب في الاستفادة من الخدمات التي توفرها البطاقة تقديم طلب إصدار بطاقة والتي تضمن له جميع حقوقه. ومن أهم مميزات طلب استخراج بطاقة ذوي الإعاقة إلكترونيا سهولة وسرعة إيصال هذه الخدمة لشريحة كبيرة من مستحقيها دون الحاجة لبذل المزيد من الجهد أو تحمل أعباء تكاليف المواصلات للمراجعة أو الوقوف في طوابير مما قد يكون عائقاً للبعض”.^?هذه البطاقة أصدرت بهدف التسهيل على ذوي الإعاقة، فما هي التسهيلات التي يحصل عليها صاحب البطاقة؟البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، والتسهيلات التي يحصل عليها هي تخفيضات من القطاع الخاص ومنها تذاكر الطيران، شراء الأثاث وغيره، التدريب والتوظيف، مكافأة المعاقين، تسهيلات في الحصول على الخدمة من المؤسسات الحكومية والخاصة، توفير الحماية والمساعدة في حال تعرض المعاق لا سمح الله لحادث أو غيره.^ ما نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين؟- تبلغ نسبة الإعاقة في مملكة البحرين حسب آخر الإحصائيات والمعطيات المتوفرة لدينا هي أقل من 1% وقد يبلغ العدد أو ما يقارب إلى أكثر من 7 آلاف و688 شخصاً معاقاً مع تعدد واختلاف مستوى الإعاقة وفئتها.والوزارة معنية بقضايا وشؤون المعاقين كحماية ورعاية شاملة فهناك المراكز التأهيلية والأكاديمية والمهنية والإيواء الدائم لمجموعة من المعاقين بجانب الرعاية النهارية ويشمل هذا تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية والترفيهية، إضافة إلى الدور الحيوي للجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم بشأن إلحاق الطلبة من ذوي الفئات الخاصة بمدارس وزارة التربية والتعليم كضرورة تفرضها فكرة الدمج الاجتماعي وفي هذا الشأن حيث يوجد 6 مراكز تأهيلية تابعة لوزارة حقوق الإنسان تقدم خدماتها لعدد 700 طالب وطالبة إضافة إلى دعم الوزارة مادياً بمبلغ مليون و200 ألف لعدد 12 مركز أهلي يضم أكثر من 1200 طالب وطالبة.^ مركز "لست وحدك” المعني بخدمات المعاقين؟ ما دوره في هذه العملية؟- تمكن مركز خدمات المعاقين "لست وحدك” من توظيف 462 من الأشخاص ذوي الإعاقة، إن المركز سجل حالات جديدة لمعرفة ميولهم ورغباتهم الوظيفية وصلت لـ82 حالة بمختلف الإعاقات، والمركز يقدم خدمات مساندة كإيجاد الحلول المناسبة عند شكاوى المعاقين وأولياء أمورهم والعمل، والتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك صرف أجهزة تعويضية ومعينات سمعية وحركية كالسماعات والكراسي المتحركة والمشايات والعكازات، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تعريفية للمعاقين، وتقديم خدمات تدريب السياقة للمعاقين سمعياً وجسدياً، ولفتت إلى أنه ومن ضمن الخدمات المساندة يتم تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة لتحويلهم إلى المراكز التأهيلية.^ ما هي إجراءاتكم الترويجية التي تقومون بها لتعريف أصحاب الشأن بهذه الخدمة وتشجيعهم للاستفادة منها؟- ندرس خطة لزيادة إنجازات المركز للأعوام المقبلة وتتركز برفع إنتاجية توظيف المعاقين بنسبة 100%، ووضع خطة تدريب جديدة للموظفين بالمركز، البدء بالدورات التدريبية للمعاقين التي تم التنسيق لها مع هيئة صندوق العمل لدورات مختلفة كلاً حسب احتياجه وإعاقته مع معهد البحرين للضيافة، معهد البحرين للتدريب، معهد بريدج لحلول التدريب، ومعهد سمارت للتطوير الشخصي، وضمن الخطة البدء بمشروع تدريب المعاقين بالشركات بدءاً بثلاث شركات متعاونة وهم شركة أم آر إس فاشنس، لولو هايبر ماركت، شركة أوال الخليج للصناعات، إضافة إلى العمل على المشاريع المقترحة من قبل المركز ومن أهمها مشروع تدريب المعاقين على البيع بالتجزئة بالتعاون مع المجلس النوعي للبيع بالتجزئة، مشروع الأكشاك " دانات” بالتعاون مع بنك الأسرة، مشروع ورشة تدريبية لطلبة مركز التأهيل على البيع بالتجزئة، مشروع الورش المحمية للمعاقين بالمراكز الاجتماعية إلى جانب عمل زيارات استطلاعية لداخل وخارج المملكة للمراكز العاملة مع الإعاقة والمعاقين لتبادل الخبرات.^ تسعى الوزارة لإقامة مؤتمر الاقتصاد الاجتماعي بداية العام المقبل، ما هي طبيعة المواضيع التي سيتناولها؟- البحرين تمتلك تجارب ناجحة في تطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات واليوم يشهد العالم طفره في تطور مفهوم جديد هو الاقتصاد الاجتماعي الذي يحاول الجمع بين ممارسات الاقتصاد الحر الهادف للربح وتطبيق هذه الممارسات في المجالات التي تخدم الشأن الاجتماعي و الشركات في الاقتصاد الاجتماعي تعمل وفق آليات السوق لكنها لا توزع أرباح وتركز على إعادة استثثمار هذه الأرباح في التوسع ولأن الاقتصاد الاجتماعي يحتاج إلى مستثمرين وأصحاب أفكار مبدعه وجامعات ومراكز بحوث ومؤسسات مالية تتفهم هذه المبادئ، فيجب أن يتم أولاً نشر المفاهيم الصحيحة وأفضل الممارسات في هذا الاتجاه حيث تتعاقد الوزارة مع المؤسسة الأولى في العالم التي أسسها البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل والتي تقدم الخبرة والتجارب الدولية في هذا المجال وكيفية تحفيز وتشجيع الشباب والمستثمرين وخلق بيئة أعمال مساعدة ومحفزه على نمو هذا القطاع في البحرين والذي يتهم بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية والحماية وتمكين الأفراد، ومن ثم سوف يتم تنظيم مؤتمر إقليمي لإبراز افضل التجارب الإقليمية وإلقاء الضوء على تجارب البحرين الرائدة في هذا المجال علماً بأن إطلاق مبادرة تأسيس بنك الأسرة يمثل نموذج ناجح لكيفية تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي الذي يتعامل مع قضايا المجتمع ويحاول تقديم حلول مستديمة لها حيث يعتبر البنك أول بنك اجتماعي لتوفير التمويل الإسلامي متناهي الصغر في المنطقة يستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لمحدودي الدخل، والمرآة والشباب والعاطلين عن العمل، وقام بتأسيس البنك وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع اربعه بنوك من القطاع الخاص وهي بنك البحرين والكويت البنك الأهلي المتحد، بنك الإثمار وبيت التمويل الكويتي، بالإضافة للمؤسسة الخيرية الملكية، والبنك حصل على ترخيص مصرف البحرين المركزي، ومسجل في وزارة التجارة ويعمل كمؤسسة تنموية اجتماعية غير هادفة للربح ولا ينتظر هؤلاء المستثمرين من القطاع الخاص أن يحصلوا على أرباح من وراء استثماراتهم أكثر من تنمية المجتمع، وقد أظهرت مشاركة بنك الأسرة في القمة العالمية للاقتصاد الاجتماعي التي جرت فاعليتها في مدينة فيينا بالنمسا أن النموذج البحريني يواكب بل ويتميز عن النماذج التي تواجدت في القمة كون البنك مبادرة من الحكومة وليس منحة مقدمة من منظمة تنموية دولية أو تبرعات مستثمرين؛ بل يمثل شركة تدار بالكامل إدارياً وفكراً بممارسات الشركات لكنها فقط لا تسعى وراء الربح، فخدمات بنك الأسرة التمويلية هي على الأرخص على مستوي البحرين وخارجها كذلك يقدم البنك باقة من الخدمات غير المالية بشكل مجاني.حقوق الإنسان^ ما هو دور الوزارة في تهيئة الشباب البحريني وتعريفهم بثقافة حقوق الإنسان؟- في مجال حقوق الإنسان قامت الوزارة بعقد عدد من الورش للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان عن طريق خبراء في هذا المجال ودورات مطولة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة البحرين، ووضعنا برنامج للتدريب المستدام.^ هناك محاولات مستمرة من المخربين لتشويه صورة البحرين دولياً وإظهارها على أنها منتهكة لحقوق الإنسان، ما دوركم في الرد على هذه المحاولات؟- نهج مملكة البحرين قائم على ركيزة الشفافية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وآخر ما اتخذ من خطوات ملكية حازت تثميناً محلياً وعربياً وعالمياً هو القرار الشجاع من جلالته بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية شخصيات دولية مرموقة، وساهم التقرير في إيضاح ما جرى وأوصى بحزمة من التوصيات لتطوير التجربة البحرينية لتواصل اندفاعها للأمام نحو مسيرة البناء والتنمية الوطنية الشاملة والإسهام في تعظيم المنجزات الوطنية، ولا يمكن لعين منصفة أو منظمة دولية تتخذ من الاستقلال والحيادية نهجا في عملها أن تتغافل عن الإشارة لما تحقق من مكتسبات حضارية هائلة في مملكة البحرين طوال الفترة الماضية، وأن المساعي للتطوير جارية ومستمرة وتلك عقيدة المخلص لوطنه.ويتمتع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بشبكة علاقات عامة واسعة ومتينة مع مختلف الهيئات العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وتزوِّد الوزارة هذه الشخصيات والجهات بأحدث ما تقوم به المملكة من مبادرات ومشاريع وطنية ذات تماس باختصاصاتها، وتعمل بشكل دوري على الرد على ما يذاع أو ينشر أو يبث من معلومات مغلوطة ناشئة عن عدم التوثق من مصادرها الصحيحة.^ هل لديكم برنامج لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الوزارات الأخرى؟- ترأس الوزارة حالياً لجنة تنسيقية حول حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية وضعت خطة لا زالت قيد الدراسة حول تطوير حقوق الإنسان في المملكة، وان حوار التوافق الوطني أتاح فرصة كبيرة لمختلف مكونات المجتمع البحريني للتحاور تحت قبة واحدة حول الأولويات الوطنية، وما حجزه المحور الحقوقي من بين المحاور الأربعة بالحوار من أهمية لدى المشاركين، وإن أغلب ما أسفر عنه الحوار من نتائج في المجال الحقوقي المرتبط باختصاصات الوزارة في طريقه للتحقق على أرض الواقع من بعد استكمال إصدار الأدوات الدستورية والقانونية اللازمة له. الأسرة البحرينية^ ما هي استراتيجية الوزارة لتنمية وتمكين الأسرة البحرينية وتقوية الطبقة الوسطى: ^ تتلخص خطة الوزارة في الارتقاء بالأسرة البحرينية من خلال النقاط التالية:^ زيادة عدد وتطوير دور المراكز الاجتماعية الموزعة في مختلف محافظات المملكة (تقديم كافة خدمات الوزارة من خلال المراكز الاجتماعية) وجود تسعة مراكز اجتماعية موزعة على مختلف محافظات المملكة وسوف يصل عددها إلى 20 مركزاً اجتماعياً (بمعدل مركز اجتماعي شامل يخدم كل 20 ألف نسمة ) وذلك بحسب خطة الوزارة بشأن التوسع في إنشاء المراكز الاجتماعية في جميع محافظات المملكة. - تطوير مستوى معيشة الأسر المتلقية للمساعدات عبر إطلاق مبادرة إنماء (إخراج 100 أسرة من الفقر) وتعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر متلقية المساعدات لإخراجها من دائرة المساعدات ، من خلال دعم الأسر لإنشاء مشروعات متناهية في الصغر والتوظيف وتحسين الخدمات من سكن و تعليم و صحة وبيئة. ^ تنفيذ البرنامج الجديد لتوجيه الدعم المالي لمستحقيه من خلال نتائج دراسة قامت بها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية حول الدعم المالي لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة بما يصب في مصلحة المواطنين.^ تطوير شبكة الأمان الاجتماعي:^ تأسيس بنك الأسرة : يهدف البنك إلى إقراض الأسر المحتاجة وتقديم الخدمات المالية إليهم ويتفق البنك في أهدافه مع بنك جرامين في بنغلاديش الذي حقق نجاحات ملموسة، وقد تم الاتفاق والحمد لله على أن يكون رأس المال المصرح بـه 15 مليون دينار بحريني مع المؤسسين وهم المؤسسة الخيرية الملكية والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت وبنك إثمار وبيت التمويل الكويتي ورجل الأعمال عادل اللبان، واستعان بنك الأسرة في بداية تأسيسه بكوادر تابعة إلى " بنك جرامين " البنغلاديشي بمشاركة فريق بحريني يتولى مهمات إدارة البنك بشكل تدريجي، وقد بادرت الوزارة بفكرة تأسيس البنك لدفع خطوات تطوير النظام المتكامل لشبكة الحماية الاجتماعية الذي توفره المملكة لتنمية الأسر الأكثر احتياجاً.^ أن مبادرة "بنك الأسرة” تعد انتقالاً من مرحلة تقديم المساعدات الخيرية إلى مرحلة توفير بيئة صالحة للعمل والإنتاج والرقي للأسر المحتاجة، وإن البنك سيعد آلية للتعاون مع مبادرات الصناديق الخيرية والجمعيات الأهلية المساندة للأسر المحتاجة في شتى المجالات التنموية والاجتماعية.• إطلاق مشروع المنزل المنتج : وهو يهدف لجعل مملكة البحرين مركزاً للأسر المنتجة عبر الزيادة في أعداد الأسر المحترفة والتي تتبنى مفاهيم ريادة الأعمال والعمل الخاص، وبلغ عدد المسجلين في مشروع الأسر المنتجة 580 أسرة.• افتتاح مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية في 2008م وهو أحد أكبر مشروعات الوزارة في إطار الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، ويعد المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة الخليج العربية. وتتراوح عدد المستفيدين منه حتى عام 2012 م، 120 أسرة. • افتتاح مركزين للأسر المنتجة وهما مركز الساية للأسر المنتجة بمحافظة المحرق ومركز سترة للأسر المنتجة (المطبخ الإنتاجي ) بالإضافة إلى محل للبيع في السوق الحرة بمطار البحرين الدولي وفي سوق باب البحرين.الطفولة^ ما هي الخطط والمشاريع لدى الوزارة المتعلقة بالطفولة؟- يعد نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة الذي سيتم الإعلان الرسمي لافتتاحه قريباً يعد الأحدث والأكبر من نوعه في مملكة البحرين على مستوى أندية الأطفال والناشئة المتوزعة في مواقع جغرافية متعددة بالمملكة مما يجعله نادياً نموذجياً وشاملًاِ لما يقدمه من خدمات ثقافية وتعليمية واجتماعية وترفيهية على أيدي متخصصين في مجالات متعددة كما تم تشغيل المركز العلمي البحريني والذي سيفتح أبوابه للمواطنين قريباً.كما أسست الوزارة مركز حماية الطفل في عام 2007م لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الجسدي والنفسي والإهمال الأسري وافتتحت مؤخراً خط نجدة ومساندة الطفل 998 لتلقي الاتصالات من الأطفال المتعرضين للعنف والإهمال وتوفير الحماية لهم.^ تشكل المراكز الاجتماعية خطوة مهمة على طريق تعزيز إدماج فئات المجتمع ضمن النسيج الاجتماعي في البلاد.. كيف تقيّمون واقع هذه المراكز؟ وما هي المعوقات التي تواجهها؟ وما هي خططكم المستقبلية لتطوير هذه المراكز؟.- منذ هذا التاريخ الطويل لإنشاء المراكز الاجتماعية الذي تجاوز 33 عاماً فقد تحققت إنجازات كبيرة استفاد منها أسر بحرينية في شتى المجالات الاجتماعية وذلك بفضل تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وبغرض توصيل الخدمات الاجتماعية والرعائية للأسرة في المجتمعات المحلية وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع من برامج ومشروعات تنموية وخدمات لتنمية الأسر والطفولة وغيرها، وما زالت المراكز الاجتماعية مستمرة في تقديم الخدمات الأسرية ودراسة الظواهر الاجتماعية ومعالجتها من خلال مكاتب الإرشاد الأسري كما تركز المراكز على تحسين أوضاع الأسر محدودة الدخل وتأهيلهم حرفياً ومهنياً من خلال إلحاقهم بالبرامج الحرفية المتطورة وإكسابهم مهارات تساعدهم على فتح المشاريع الصغيرة وإدماجهم في سوق العمل وتنمية مواهبهم الإبداعية في مجال الصناعات المنزلية وتحويلهم إلى اسر منتجة تساهم في رفع الاقتصاد الوطني، ولا شك إن الجانب التوعوي يأخذ جزاً كبيراً من مهمات الأخصائيات الاجتماعيات من خلال إقامة المحاضرات الإرشادية والتثقيفية للأفراد والأسر وبالتعاون مع الرائدات المحليات اللاتي يمثلن العناصر النسائية والقيادات المحلية والتي تكون من أسر قريبة ومتواصلة بشكل مباشر مع المجتمع المحلي وتعبر عن حاجاته وتتعايش مع مشاكله اليومية.كما عملت المراكز على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع جميع المؤسسات الاجتماعية في المملكة سواء من محافظات” وجمعيات أهليه” وصناديق خيرية وتضع ضمن أولويات خطتها الطموحة للبرامج التطوعية والأنشطة المشتركة التي تنفذ طوال العام والتي تزيد من الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع.واليوم أصبح المواطن قادراً على تقديم طلب لأي خدمة تقدمها الوزارة من خلال المركز الاجتماعي القريب منه وذلك من خلال الموظفين المتخصصين وشبكة المعلومات بين مراكز الوزارة والمركز الرئيسي.^ تعكس دور ومراكز رعاية المسنين والمعاقين مدى اهتمام الدولة بهذه الفئات.. كيف تقيّمون واقع هذه الدور وماهو الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المساهمة؟ وما هي الكلفة المالية التي تتحملها الوزارة في عملية تشغيل هذه الدور؟ - تقدم الوزارة العديد من الخدمات لكبار السن منها الرعاية الدائمة والمتقطعة والمؤقتة من خلال دور الإيواء التي تتبعها وهي دارين للإيواء الدائم وهي دار بنك البحرين الوطني للمسنين والتي تم افتتاحها عام 1985م ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية الذي افتتح عام 1995م ، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الدور 108 نزلاء من النساء والرجال تقدم للنزلاء مختلف أنواع الخدمات المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية. وقد لعب القطاع الخاص دوراً واضحاً وأساسياً منذ بداية تقديم هذا النوع من الرعاية للمسنين حيث أن هذه المؤسسات قد بنيت وتم تجهيزها بالكامل من قبل القطاع الخاص وهي بنك البحرين الوطني ومؤسسة عبدالله الحمد الزامل وأولاده، ولا زالت هذه المؤسسات تدعم هذه المراكز بصورة مستمرة لضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة. وتضع الوزارة حالياً ضمن توجهاتها المستقبلية التوسع في تشغيل الأندية النهارية للمسنين حيث تم ضمن مشروع الشراكة افتتاح دار الرفاع للوالدين الذي تديره إحدى الجمعيات الأهلية في المنطقة بالإضافة إلى دار بوري للوالدين ودار المحرق للوالدين ودار سترة لرعاية الوالدين، ووصل عدد دور الوالدين النهارية إلى تسعة دور والعمل جاري لافتتاح دارين خلال عام 2012م. وهناك طلبات أخرى لتشغيل مثل هذه المشاريع في مختلف مناطق البحرين مثل رأس رمان والحورة، وتعمل الوزارة على زيادة الدار بصورة سنوية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة ومنها توفير الأجهزة والمعينات للمحتاجين من كبار السن وخدمات الوحدة المتنقلة التي تغطي جميع مناطق البحرين وقد قامت الوزارة بتسليم مسؤولية تشغيل هذه الوحدات إلى وزارة الصحة بحكم الاختصاص. وتقدم الوزارة منحه مالية سنوية لجميع دور الوالدين بحسب أعداد المسنين الذين يستفيدون من خدمات الدار.وتعمل الوزارة على إنشاء مكتب لخدمات المسنين وإصدار بطاقة للمسن إضافة إلى دراسة خدمة جليس المسن وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء وتوفير خدمة الاستشارة والإرشاد للمسنين، إلى جانب تطوير البنية التحتية للوسائل الموجودة، وتوفير الدعم المادي للمنظمات الأهلية التي تدير أندية المسنين.