فرص واعدة لمنتجي الغاز في الشرق الأوسط

كان العام 2011 عاماً امتزجت فيه المتناقضات لمنتجي الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا”، ولكن على العموم تمتعت شركات تصدير الغاز في الشرق الأوسط بأداء قوي في ظل استعادة الطلب العالمي قوته السابقة في أعقاب عامين من تراجع الطلب.ولكن في حين استمرت جهود كبرى الدول المنتجة، كدولة قطر والسعودية في رفع الإنتاج، تراجع الإنتاج في دول شمال أفريقيا بسبب مجموعة متداخلة من العوامل السياسية و الفنية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الإنتاج العالمي من الغاز شهد ارتفاعاً بنسبة 3.1% ليصل إلى 3.27 تريليون متر مربع العام 2011، بعد أن كان 3.17 مليار متر مربع العام 2010، طبقا لبيانات صادرة عن شركة بريتش بتروليوم "بي بي” في تقرير نشرته مؤخراً حول إحصاءات الطاقة في العالم. الإنتاجين القطري والسعوديسجَّلت منطقة الشرق الأوسط أكبر نسب النمو مقارنة بباقي المناطق في العالم، كما شهدت قطر، وهي ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في المنطقة بعد إيران، اكبر نسب النمو. كذلك ساهمت السعودية بقوة في حركة النمو على مستوى المنطقة عندما حققت نسبة زيادة بلغت 13.2% ليرتفع إنتاجها إلى 99.2 مليار متر مربع. وفي شمال أفريقيا تراجع الإنتاج الجزائري بنسبة 3% لينخفض الإجمالي إلى 78 مليار متر مربع. أما في مصر، وهي أكبر منتج في أفريقيا لكنها تفتقد إلى الاستثمارات الضرورية لصيانة وزيادة مستويات الإنتاج الحالية من الغاز، فقد حدث تراجع طفيف في الإنتاج بلغ 0.1% لينخفض الإجمالي إلى 61.3 مليار متر مكعب. ولدى منطقة "مينا” أكثر من 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز، إلا أنها لا تساهم بأكثر من 20.4% من إجمالي الإنتاج العالمي. ومن جانب آخر، يلاحظ أن أكبر الدول المستهلكة للغاز في المنطقة، وهي السعودية والإمارات و إيران، زادت من مستويات استهلاكها. فبسبب ارتفاع الحاجة إلى الطاقة وصل استهلاك السعودية من الغاز إلى نفس مستوى إنتاجها منه، في حين لم تتمكن الإمارات من تقليص مستوى الاستهلاك الذي يستنزف كامل إنتاجها. وتقوم الإمارات حالياً بإنشاء ميناء جديد مخصص لاستيراد الغاز في الفجيرة من أجل سد النقص، حيث من المتوقع افتتاح المشروع بحلول نهاية العام 2014 وبطاقة استيعابية تصل إلى 33 ألف متر مكعب في اليوم. صادرات الغاز الطبيعي المسالزادت صادرات منطقة الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ خلال العام 2011. وشكّل النمو في الواردات اليابانية التطور الرئيس في سوق الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.وارتفع استهلاك اليابان بحوالي 10 مليارات متر مكعب ليصل إلى 105.5 مليار متر مكعب بعد أن أغلقت طوكيو محطات الطاقة النووية على إثر وقوع كارثة فوكوشيما. كذلك حلت اليابان محل كوريا الجنوبية كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عمان. وكانت السلطنة زادت من صادراتها إلى اليابان لتصل إلى 5.4 مليار متر مكعب بعد أن كانت 3.8 مليار متر مكعب، في حين تراجعت واردات كوريا الجنوبية إلى 5 مليارات متر مكعب بعد أن كانت 6.11 مليار متر مكعب العام 2010. وفي الوقت ذاته، قامت أبوظبي بتصدير 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان العام 2011 مقارنة بكمية تبلغ 6.86 مليار متر مكعب العام 2010، أي بزيادة قدرها 12.2%. يشار إلى أن زيادة التصدير إلى اليابان قابلها تراجع التصدير إلى كل من تايوان وكوريا الجنوبية والكويت. وكانت الجزائر ثاني اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى المنطقة العام 2011، رغم إن الشحنات المصدرة تناقصت إلى 17.1 مليار متر مكعب، بعد أن كانت 19.31 متر مكعب العام 2010. و قد شكلت كل من فرنسا و إسبانيا و تركيا اكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من الجزائر. فيما كانت سلطنة عمان ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الشرق الأوسط العام 2011، إلا أن الشحنات المصدرة تراجعت بنسبة 5.1% العام 2011. وفي الوقت ذاته، عززت اليمن من صادراتها من هذه المادة بنسبة 62% العام 2011 لتصل إلى 8.9 مليار متر مكعب. وعلى العموم فقد استفادت الدول المصدرة في الشرق الأوسط من زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال العام 2011، والذي تزامن معه صعود سعر هذه المادة بدرجة أسرع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي. كبار المصدرين العالمييناستمرت كل من الولايات المتحدة وروسيا في موقع القيادة في مجال إنتاج الغاز وكذلك استهلاكه العام 2011. وطبقاً لبيانات شركة "بي بي” فإن الولايات المتحدة عززت من احتياطيها ليرتفع إلى 8.5 تريليون متر مكعب بعد أن كان 8.2 تريليون متر مكعب هذا في حين ارتفع الإنتاج بنسبة 7.7% ليصل إلى 651.3 مليار متر مكعب. وعلى نفس المنوال ارتفع الإنتاج الروسي بحوالي 3.1% ليبلغ 607 مليار متر مكعب العام الماضي. وحسب المراقبين، فإن دول شمال أفريقيا ستستمر في مواجهة تحديات الحفاظ على مستويات التصدير الحالية بينما ستستمر الدول المنتجة في الخليج العربي في الاستفادة من ميزات ارتفاع الأسعار و زيادة الطلب.