استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها أمس برئاسة د. صلاح علي رئيس اللجنة، مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. وأشار رئيس اللجنة أنه تم مع ممثلي وزارة الداخلية إجراء مراجعة شاملة لمواد مشروع القانون لإصدار قانون متكامل يحقق الأهداف التي وضع لها، ويتناسب مع المعايير الدولية الواجب توافرها في مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وأوضح أن مشروع القانون سيحل حال إقراره محل قانون السجون المعمول به منذ عام 1964م، الذي أصبح لا يتناسب والمتغيرات التي طرأت منذ ذلك الحين. وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بخصوص مشروع القانون المذكور خلال اجتماعاتها المقبلة.وعلى صعيد متصل، أنهت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي «المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009»، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، في حضور ممثلي كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات، وقـــــــــررت اللجنـــــــة إعـــــــــداد تقريرهـــــــا بشــــــأنه لاستعراضــــــه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.