أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس برئاسة دلال الزايد مناقشاتها، بشأن عدد من المواد المعادة إلى اللجنة بخصوص 3 من مشروعات القوانين، التي تمَّ مناقشتها خلال جلسات المجلس الماضية.وأوضحت اللجنة أنَّ المادة الأولى تختص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والمادة (20) من قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، والمادة الثالثة «13 مكرراً» من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009م.وقررت اللجنة على ضوء مناقشاتها لكافة الملاحظات والمرئيات، التي تمَّ إبداؤها بشأن مشروعات القوانين المذكورة، إعداد تقريرها النهائي بشأنها تمهيداً لمناقشتها وإقرارها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة في الناحية القانونية لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدَّل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م «المصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، كما أقرت اللجنة من الناحية القانونية مشروع قانون بشأن تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، تمهيداً لمناقشتها في اللجان المعنية بالمجلس.