أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي عن رفع رفع أجور البحرينيين بمصانع الملابس الجاهزة فوراً بـ33%، وبالمقابل تخفيض نسبة البحرنة من 20% إلى 15% شريطة المحافظة على وظائف البحرينيات العاملات فيه وعدم تراجع أعدادهن. وأوضح العبسي في تصريح للصحافيين، أن قطاع البحوث والدراسات بالهيئة نفَّذ مؤخراً دراسة ميدانية على قطاع الملابس الجاهزة تهدف إلى الوقوف على مدى توافق نسب البحرنة المفروضة مع واقع احتياجات القطاع من العمالة ورغبة البحرينيين في العمل فيه.وتهدف الهيئة من هذا النظام الجديد إلى رفع أجور العاملين والعاملات فيه من العمالة الوطنية، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، من خلال تمكين القطاع من المنافسة على الصعيد العالمي.وبيَّنت المقابلات والاجتماعات مع القائمين على القطاع ما يشهده من منافسة تصديرية كبيرة من قبل المصانع المنتشرة في دول مجلس التعاون والأردن والهند وباكستان، علماً أن حجم العمالة الوافدة فيه تبلغ 3067 عاملاً أجنبياً بينما يصل عدد العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 658 عاملة وطنية.وأسفرت الدراسة عن الاتفاق على تحديد سقف "حد أعلى” لتصاريح العمل لكل مصنع على حدة بناء على دراسة الحاجة الفعلية بما يضمن قدرات المصانع الإنتاجية والتنافسية من خلال قيام فريق التفتيش بالهيئة بزيارات ميدانية والوقوف على حجم العمل بالمصنع ومدى استيعابه لمزيد من العمالة.كما قام الفريق بالتنسيق مع قسم السلامة المهنية في وزارة العمل بالوقوف على مدى التزام هذه المصانع بمعايير السلامة في مواقع العمل ومساكن العمال.وأضاف العبسي أن توجه الهيئة لدعم قطاع الملابس الجاهزة يهدف إلى رفع مستوى الأجور للعمالة الوطنية في هذا القطاع بالتوافق مع أصحاب الأعمال حيث يستفيد من الرفع الفوري للأجور ما يقارب 685 عاملة في هذا القطاع، وذلك لارتباط التسهيلات الجديدة وتسهيلات نسب البحرنة طردياً مع الزيادة التي يحتسبها أصحاب الأعمال في أجور العاملين والعاملات من المواطنين في مختلف التخصصات داخل القطاع، وستراقب الهيئة التزام المصانع بهذا الاتفاق وستعمل على مراجعة بنوده دورياً.وفيما أكد العبسي أن دراسة أوضاع هذا القطاع تأتي في ضوء حرص هيئة تنظيم سوق العمل على المراجعة الدورية لنظم البحرنة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل خلق مناخات عمل منتجة، قال إن الهيئة تتخذ من توجيهات القيادة منهجاً ومرشداً لا تحيد عنه للإسهام في دعم القطاع الخاص الوطني وتمكينه ودعمه لتحقيق مزيد من الإنجازات محلياً وإقليمياً.