\كتب - حامد الكوهجي: دعا خبراء عقاريون، البنوك المحلية إلى تحديد نسبة الفائدة على القروض العقارية لتصبح 4% كحد أدنى و6% كحد أقصى، موضحين أن نسب الفوائد الحالية والتي تتراوح بما بين 9-12% تؤثر على نمو القطاع العقاري.وأضافوا -خلال المجلس الأسبوعي الذي أقامته جمعية العقاريين البحرينية أمس- أن القطاع العقاري في المملكة مازال يعاني ركوداً تصل نسبته إلى حوالي 40% حالياً، مؤكدين أن تخفيض معدلات الفوائد البنكية ستساهم في إنعاش القطاع.وطالبوا مصرف البحرين المركزي بتوجيه البنوك إلى مراجعة تلك النسب المفروضة، لافتين في الوقت ذاته إلى أن القطاع العقاري بدأ في التعافي تدريجياً ما يتطلب معه تقديم تسهيلات أكبر لاستقطاب المستثمرين.وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن القطاع العقاري مازال يعاني من ركود تصل نسبته إلى حوالي 40%، عازياً ذلك إلى قلة تمويل المشروعات العقارية وبالأخص "التطويرية” منها، إلى جانب تمويل الأفراد بغرض شراء المنازل. وأكد الأهلي أن بعض البنوك المحلية مازالت تتحفَّظ على عمليات التمويل، موضحاً أن بعضها مازال يفرض شروطاً تتمثل في رفع معدلات الفائدة، ما يؤثر بالتالي على أداء القطاع العقاري، داعياً المصارف المحلية إلى وضع سياسة موحدة في مجال التمويل العقاري.وأضاف الأهلي: "من الحلول المقترحة تجاه مشكلة الركود العقاري هي توحيد سياسات البنوك المحلية في التمويل العقاري .. يصل ضمان الرهن العقاري في كثير من الأحيان إلى 200% من قيمة العقار”.وأردف الأهلي: "يواجه المستثمر والمطور العقاري الإجراءات الروتينية التي تصل إلى شهر كامل مما يطيل عملية البيع والشراء وفي بعض الأحيان يتم إلغاء المشروعات نظراً لطول فترة الانتظار”. وتابع: "من أكبر المعوقات التي تواجه القطاع العقاري تتمثَّل في نسب الأرباح العالية التي تفرضها البنوك والتي تصل إلى 12% ما يترتب عليه زيادة في التكلفة وتضخم أسعار العقارات”.ودعا الأهلي البنوك والمصارف المحلية إلى فرض نسب أرباح تتفاوت بين 4%-6% لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين للقطاع العقاري، إلى جانب تخفيض الرسوم الحكومية التي تفرض على المشتري والمطور.من جانبه دعا مدير مكتب "أوال” العقاري، سعد هلال البنوك إلى التعامل مع أصحاب الخبرة في مجال التثمين العقاري، موضحاً أن المستثمرين يواجهون معضلات تتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة المصرفية.وأردف هلال: "يواجه الكثير من البنوك معضلات مع مكاتب أو وسطاء عقاريين يفتقرون إلى الخبرة والدراية التامة بأحوال السوق”، داعياً في الوقت ذاته البنوك التفريق بين المشروعات الاستثمارية المجدية وبين مشروعات شراء البيوت أو المنازل الصغيرة.وأضاف هلال: "هناك مشروعات مجدية غير مكتملة باستطاعة بنك الإسكان شراؤها ـ والتي من المتوقع أن تسد 15% من الطلب على بيوت الاسكان”، داعياً إلى عمل لجنة مشتركة مع الجمعية لدراسة حلول جذرية للقطاع العقاري والنهوض به.