صرح النائب عبدالحميد المير أنه تقدم بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج كأحد وسائل الدعم الحكومي للشركة التي تعتبر الذراع الاقتصادي للدولة، إلا أن هذا المقترح لم يتم تقديمه كون الوقت لم يكن مناسباً لنشره. وأوضح المير أن الناقلة الوطنية تعبر الطرق والجسور الجوية ويتواصل معها المسافرون من مختلف دول العالم بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم الاقتصادية والسياسية والسياحية ما يعود بالمردود الكبير على الدخل القوي لمملكة البحرين وسمعتها. مشيراً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إغلاق الشركة بسبب أخطاء جسيمة في طريقة إدارة تتحملها جهات عدة، بل يجب دعمها ولكن بشروط قاسية أشار إليها أعضاء المجلس سابقاً بما يحفظ أموال الدولة من الضياع.وأكد المير أن هناك العديد من شركات النقل الجوي العالمية التي تتلقى مساعدات حكومية على شكل تخفيض أسعار الوقود، للنهوض بهذه الشركات بهدف تسويق ودعم اقتصادها الوطني. موضحاً في مذكرته الإيضاحية، أن شركة طيران الخليج تعاني من خسائر وأضرار مادية كبيرة كان لها الأثر السلبي على أوضاع الشركة المالية بوجه خاص والموازنة العامة للدولة بوجه عام. ولم يسعف وابل المساعدات والدعم اللامحدود من السلطتين التشريعية والتنفيذية مساعدة الشركة للنهوض بها وإخراجها من المأزق المالي الذي لا تحسد عليه، حيث لازالت الأوضاع تتردى نحو الأسوأ، دون وجود أمل يبعث على التفاؤل في الوقت الحاضر، وبشكل ينبئ بحلول أزمة مالية كبيرة للشركة إذا استمر الوضع كما هو عليه، مما سيؤثر على سمعتها وسمعة مملكة البحرين إن صح التعبير.وأضاف المير، تخفيض نسبة أو سعر القيمة الشرائية للوقود «البترول» المُباع إلى شركة طيران الخليج من الحكومة، سيخفف من التزامات الشركة المالية التي تنفقها لتشغيل الطائرات المملوكة لها والتي تقدر بالملايين، الأمر الذي يستنزف من ميزانية الشركة الشيء الكبير. يذكر أن مقدم المقترح النائب عبدالحميد المير، ويشاركه النواب: عبدالحكيم الشمري،محمد العمادي، علي زايد، أحمد قراطة.