كتب - موسى عساف:أكد الدكتور عبدالرحمن غريب، رئيس لجنة الإشراف على سيرانتخابات جمعية الأطباء البحرينية، أن الانتخابات الأخيرة اتسمت بالشفافية والنزاهة العالية بدرجة تصل إلى 100%، مؤكداً في ذات الوقت رفضه المطلق لدعوات البعض بحرمان الأطباء الأجانب من حقهم في الانتخاب والترشح، واصفاً ذلك بأنه سلوك غير حضاري ولا يمت لشعب البحرين عموماً والجسم الطبي بأي صلة.وأضاف الدكتور غريب في تصريح خاص بـ "الوطن” أن الانتخابات الأخيرة كانت الأكثر شفافية من أية انتخابات سابقة، وأضاف أنه حضر كافة انتخابات الجمعية منذ التسعينات، واصفاً أن ما تم في الانتخابات الأخيرة يعتبر الأكثر ديمقراطية وشفافية.وأوضح الدكتور عبدالرحمن أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمعية المعين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، كان لها الفضل في التأكيد على مستوى النزاهة والشفافية، حيث تم لأول مرة وضع آلية فعالة لضبط المشاركة من خلال التدقيق في بطاقات الأعضاء، سواء أكان ذلك قبل دخولهم مقر الجمعية أو أثناء العملية الانتخابية.وتابع الدكتور غريب أن عملية التصويت والانتخاب وفرز الأصوات والعد كانت أمام المترشحين ووسائل الإعلام المختلفة، ما يؤكد على أن درجة الشفافية وصلت لنسبة 100%، حيث تم اتباع آليات في الفرز والعد بما يضمن عدم وجود أية أخطاء.وأشار غريب إلى أن إدارة الحوار قبل الانتخابات راعى كافة الآراء، وكان على مستوى عالٍ من الديمقراطية والحرية، حيث تم الاستماع لجميع الآراء التي طرحت في قاعة الاجتماع.وعن دعوة بعض أعضاء الجمعية لحرمان الأطباء الأجانب من حقهم في الترشح والانتخاب والحصول على العضوية الكاملة، أكد الدكتور غريب أن ذلك لا يتوافق مع أخلاق وسماحة الشعب البحريني، وأن على من أطلق تلك الدعوة التراجع عنها فوراً، لأنها تمثل سلوكاً غير حضاري.وأضاف الدكتور عبدالرحمن غريب إلى أنه قد تم حل مجلس إدارة الجمعية في ظروف استثنائية، وقد تم مراجعة وثائق الجمعية بناء على قرار من وزارة التنمية الاجتماعية، وهو حق أصيل لها، وقد رأت الوزارة أن الفقرة المتعلقة بالأطباء الأجانب وحرمانهم من العضوية الكاملة سلوك لا سابق له في أي مكان من العالم، لذلك فقد اتخذت قرارها بتصحيح الخطأ، وهذا حق أصيل لها، وهي خطوة تستحق الشكر لمنع تشويه صورة الأطباء ووصمهم بسلوك عنصري.وأكد الدكتور غريب أنه ليس مع إبعاد الأطباء، لكن المعارضين لهم وجهة نظر حول الآلية، مؤكداً أن هذا التعديل من حق الوزارة، لأن قرارها هو الأصل في التشريع، لأنه حتى لو تم أي تعديل على لوائح الجمعية فيلزم موافقة الوزارة على ذلك. لذلك فإن موقف الوزارة هو الأصل وموقف الجمعية هو الفرع، ولا يجوز أن يخضع الأصل إلى الفرع.وفي ذات السياق أكد الدكتور غريب أنه من الناحية المهنية والأخلاقية المتسمة بنزاهة عالية، لا أتصور أن يظهر زميل يتصدى بمنطق عنصري لزميل من جنسية أخرى، واصفاً ذلك بأنه سلوك لا يمارس في مهنة إنسانية كمهنة الطب، مضيفاً أن من يمارس هذا السلوك العنصري يمكن أن ينعكس على المرضى وهو ما لا نرضاه لأطبائنا.وأشار الدكتور عبدالرحمن غريب إلى أن من نادوا بمنع الأطباء الأجانب من حقهم بالعضوية الكاملة في الجمعية ربما كانوا لا يقصدون ذلك، أو أنها زلة لسان، لأن هناك طيفاً واسعاً من الأطباء برفضون هذا التقسيم العنصري. إذ إن العرف العالمي في مهنة الطب يمنح الحق لأي طبيب بالحصول على عضوية أية جمعية مهنية في أي بلد دون النظر إلى جنسيته، مشيراً إلى أنه عضو كامل العضوية في الجمعية الألمانية منذ العام 1988، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الأطباء البحرينيين أعضاء في جمعيات طبية في إيرلندا وأمريكيا وبريطانيا.. ولهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.ووصف موقف البعض بأنه موقف لا أخلاقي ولا إنساني ويتصف بسلوك عنصري، داعياً إياهم إلى التراجع الفوري عن هذا الموقف الذي ربما يكون ناتجاً عن حالة توتر أو زلة لسان، أما إذا أصروا عليه فهي اتهامات تردت على قائلها. واستغرب الدكتور غريب أنه كيف يستقيم أن نثق بالأطباء الأجانب على حياتنا وصحتنا وصحة أبنائنا وعائلاتنا ولا نأتمنهم أن يكونوا أعضاءً كاملي العضوية في جمعية مهنية، مختتماً كلامه أن كل ذلك لا ينسجم مع ما تعرف به البحرين من روح التسامح وقبول الآخر والحوار الديمقراطي.جدير بالذكر أن بعض الأطباء البحرينيين قد دعا خلال انتخابات الجمعية التي جرت مساء الجمعة الماضية إلى عدم شرعية مشاركة الأطباء الأجانب في الانتخابات، معللين ذلك بأنه مخالف للنظام الأساسي للجمعية، مع العلم أن مملكة البحرين موقعة على أكثر من اتفاقية دولية تسمح بموجبها من مشاركة الأجانب في الجمعيات المهنية بعضوية كاملة، وهو ما أكدت عليه قرارات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الصادرة في هذا الصدد.