أكدت النائب لطيفة القعود عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن كتلة المستقلين الوطنية لن تقبل بأي تقليص في الميزانية المقبلة لوزارة الإسكان، مشيرة إلى أن ملف الإسكان من الملفات الوطنية المهمة ويحظى بأولوية لدى الكتلة وجميع الكتل دون استثناء.وقالت، في تصريح أمس، إن البلاد أمام تحديات داخلية وخارجية كبيرة تستوجب تغيير طريقة إدارة المال العام وأسلوبها وتوظيف هذا المال بما يحقق أعلى مردود ممكن للوطن وللمواطنين.وأعلنت القعود أن البحرين بدأت فعلياً بالانتقال إلى المرحلة المهمة والحاسمة في تنفيذ مشاريع الإسكان وبخطوات جدية قوية لا يمكن تجاهلها، وقالت إن الخطة الخمسية لوزارة الإسكان تسير في الاتجاه الصحيح وستعمل على تقليص فترة انتظار المواطنين من اصحاب الطلبات للخدمات الإسكانية، مشيرة إلى أن هذه الخطة قابلة للتنفيذ وبوتيرة سريعة إذا ما تم تذليل المعوقات التي قد تعرقل انطلاقتها.وأضافت القعود أن هذه الخطة تحتاج إلى دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤازرتهما لتسير وفق ما خططت له وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن البحرين قادرة على إيجاد قنوات التمويل المناسبة خاصة بعد النجاح الذي تحقق في تغطية الإصدار الأخير للسندات الحكومية، وكذلك من خلال توفير الأراضي واستملاكها ودعم الجوانب الإدارية والجهاز الإداري المسؤول عن تنفيذ هذه الخطة ومتابعتها.وأكدت أن المتتبع للملف الإسكاني يلاحظ أن هناك خطوات جادة أنجزتها وزارة الإسكان فعلاً من شأنها إنعاش آمال المواطنين من أصحاب الطلبات والخدمات الإسكانية القديمة، وخاصة مع البدء بإنشاء 530 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المدينة الشمالية والتي ستتبعها تلقائياً المناقصات المتعلقة بالبنى التحتية لهذه الوحدات والمتمثلة بتمديدات المياه والمجاري والطرق وغيرها من الخدمات المساندة. وشددت القعود على أن نجاح الملف الإسكاني وبوتيرة متسارعة سيكون نجاحاً آخر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الأمر الذي يضاف إلى سجلات الإنجاز التي حققها سموه على المستوى الوطني وبشهاده المحافل الدولية والمنظمات العالمية.وقالت إن نجاح خطة وزارة الإسكان يستلزم أن تحظى بدعم من الجوانب كافة كتوفير الميزانية الكافية وتيسير التمويل اللازم والمطلوب وتسهيله في وقته.وأضافت القعود أن هناك العديد من التصريحات حول دعم خليجي منتظر سيتم توجيهه إلى المشاريع الإسكانية ومن الضروري عدم ربط عملية تسلم هذا الدعم لتنفيذ المشاريع الإسكانية بأي أمر آخر طالما أن هناك التزاماً من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإمداد البحرين بالدعم المالي فبالإمكان التنسيق مسبقاً مع البنوك لتوفير التمويل اللازم تفادياً لأي تأخير في التنفيذ يؤثر مباشرة على زيادة أعباء المواطنين وحياتهم الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالمسكن الملائم والعيش الكريم الذي كفله الدستور.