كتب- إبراهيم الزياني:طالبت كتل نيابية بفصل الزيادة الأخيرة التي أقرها جلالة الملك في أجور العاملين عن علاوة غلاء المعشية، فالكثير ممن أوقفت عنهم العلاوة يعود لارتفاع دخلهم الشهري عن الـ 700 دينار -الحد الأقصى لصرف العلاوة- بمبلغ يسير، وشددوا على ضرورة رفع الميزانية المخصصة للعلاوة للتوافق مع عدد مستحقيها.وأكد رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد أن النواب سيعمل على استمرار العلاوة بشكلٍ دائم وليس لنهاية العام الجاري فقط، وقال:»سنسعى مع بداية الدور المقبل لرفع وتوسعة شريحة المستحقين عبر تنفيذ الحكومة على ما اتفقت عليه مع النواب»،ودعا للوقوف بشكل جاد لتضمين المبلغ المطلوب ضمن الموازنة الجديدة.وكشف مراد أن معظم من أوقفت عنهم علاوة الغلاء كان لارتفاع رواتبهم- بعد توجيه جلالة الملك بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام- فهل يعقل أن يوجه جلالة الملك بزيادة الرواتب من جهة، وتقطع علاوات الغلاء من جهة أخرى! مما اعتبره نوعٌ من افراغ المكرمة الملكية من قيمتها الحقيقة، ويُحرم المواطن من مبلغ أكبر لأن راتبه زاد دنانير معدودة، مطالباً بفصل الزيادة الأخيرة عن علاوة الغلاء.وأشار إلى أن «علاوة الغلاء أصبحت ضرورة ومصدراً أساسياً في دخل كل أسرة، والذي يتآكل من الإلتزامات الحياتية، فالأسرة في النهاية تعتمد على مبلغ العلاوة»، وتسائل:»هل استطاعت الدولة أن تسيطر على جشع وتلاعب التجار في الأسعار حتى توقف علاوة الغلاء عن بعض مستحقيها؟». داعياً الحكومة لمساعدة النواب في إنجاز الملفات التي تمس المواطنين، فالنواب تعكس مطالب الشعب بشكل رئيس. وشدد رئيس كتلة المستقلين عثمان شريف على ضرورة استمرار صرف علاوة الغلاء لمستحقيها دون تغيير، مطالباً الحكومة بالنظر للمستحقين ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط، دون النظر للمبلغ المرصود، مشيراً إلى أن الموازنة يمكن أن ترفع للتوافق مع عدد المستحقين لتلك العلاوة، ولكي لا يهضم حق أي مواطن، وأوضح أن «أرباب الأسر ممن يتقاضون 700 دينار أو أكثر لديهم إلتزامات مالية وديون، وأصبحوا عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة والمصاريف اليومية، كما أن الأسعار أصبحت ترتفع بشكل مستمر، خاصة المواد الإستهلاكية» لافتاً إلى أن «العلاوة أصبحت اليوم حقاً مكتسباً لكل مستحقيها»، ودعا الحكومة لدراسة القضية بشكل كافٍ قبل اتخاذ أي قرار.وقال رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي إن كتلته ستقف مع النواب في مطالب استمرار العلاوة، وكشف أنه رغم امتلاك بعض الأسر لمدخول شهر، إلا أن وضعها الاجتماعي سيء ولا تكفيها العلاوة، وطالب باستمرار الوضع الحالي وهو حد الكفاف، لحين مناقشة الموازنة الجديدة الدور المقبل، وطالب بدراسة كل حالة على حدة، والنظر إلى أوضاعها المعيشية قبل الإقدام على قطع العلاوة، فبعض العائلات تعيش على هذا المبلغ اليسير.واتفق عضو كتلة المنبر محمد العمادي مع مطالب عدم تضمين الزيادة الأخيرة مع معايير علاوة الغلاء، إذ أن العديد من المواطنين قطعت عنهم العلاوة نتيجة لارتفاع رواتبهم جراء الزيادة التي أقرها جلالة الملك، وطالب باستمرار صرف العلاوة على مستحقيها لحين موعد إقرار الموازنة الجديدة، نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الملف يحتاج لدراسة مستفيضة مع الحكومة.يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية حددت معايير صرف علاوة الغلاء في 5 بنود، هي: أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية، ومقيماً إقامة دائمة بالبحرين، وألا يزيد إجمالي دخل رب الأسرة الشهري مع العلاوات وأي مدخول آخر على 700 دينار بما فيها علاوة السكن، وألا يملك أكثر من عقار يدفع له فاتورة كهرباء، وألا يملك سجلاً تجارياً.