كتب - إبراهيم الزياني: أكدت فعاليات سياسية أن “الإضراب عن الطعام ينطلق من سوء المعاملة أو قصور في تناول ملف القضية”. وانتقدت الفعاليات “ازدواجية معايير منظمات حقوقية في قضايا الإضراب عن الطعام”، ووصفتها بـ “المشبوهة والمسيّسة”، معربة عن استغرابها من “تركيز تلك المنظمات على حالة معينة وغض النظر عن عشرات الحالات الأخرى”. من جانبه، قال عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل إن “مطالبة منظمات حقوقية بالإفراج عن حالة في البحرين والصمت عن عشرات الحالات في السجون الفلسطينية وسجون أخرى يبين الازدواجية في معايير تلك المنظمات”، معتبراً أن “مواقف تلك المنظمات مسيّسة”. ودعا أبل المنظمات إلى “النظر في القضايا بشكلٍ متوازن ومقياسٍ واحد”. من جهتها، استنكرت عضو مجلس الشورى سميرة رجب المواقف المشبوهة لمنظمات حقوقية في قضية إضراب عبدالهادي الخواجة عن الطعام. واستغربت من قيام تلك المنظمات باستقاء المعلومات من أشخاص يدعون أنهم حقوقيون. وأضافت رجب أن “هؤلاء لديهم أجندات سياسية وطائفية ويسعون لتشويه صورة البحرين في الخارج”، معتبرة أن “ذلك يعد قصوراً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية”. وأوضح النائب السابق عبدالعزيز الموسى أن “أغلب حالات الإضراب عن الطعام تكون لسوء معامة أو قصور في ملف القضية، إذ يكون هناك وجاهة للإضراب”، مشيراً إلى أن “إضراب أحد المساجين -في إشارة لعبدالهادي الخواجة- عن الطعام موقف سياسي وإعلامي القصد منه تأليب الرأي العام، ونوع من الابتزاز والإحراج للدولة”. وانتقد الموسى مواقف المنظمات الحقوقية التي تطالب بالإفراج عنه، قائلاً “يدافعون ويتبنون القضية دون دراستها، إذ إنهم لديهم حكم مسبق عليها”، مشدداً على أن “هذه المنظمات تفقد مصداقيتها بسبب مواقفها المزدوجة”.