كتب - حذيفة يوسف:أكد تجار وأصحاب محلات وفرشات، أن كشف الفاسدين ضرورة قبل التفكير في تعويض المتضررين، منوهين إلى ضرورة استمرار التحقيقات في الفساد الحاصل في السوق والتجاوزات جنباً إلى جنب بالتزامن مع التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الكارثة التي حلت بالسوق الشعبي، وطالبوا بأن تكون لجنة التحقيق من أشخاص ليس لهم علاقة ببلدية المنطقة الوسطى أو المراكز التابعة لها.وأشاروا إلى أن من قام بافتعال الحريق حاول إخفاء أدلة الفساد التي تدينه، إضافة إلى إشغال الرأي العام بالكارثة الكبيرة وتجاوز أخطائهم التي أوشك وزير البلديات على اكتشافها.ودعوا إلى سرعة إيجاد السوق المؤقت كي لا يتضرر المواطنون وأصحاب الفرشات، مشيرين إلى أنهم عملوا خلال الأشهر الماضية على تلافي خسائر الأزمة التي مرت بها المملكة، وحريق السوق أدخلهم في أزمة أخرى ستكبدهم المزيد من الخسائر.«الوطن” كانت في موقع الحدث، لتنقل اتهامات بعض التجار والشكوك حول ملابساته، حيث اتهم البعض الإدارة السابقة قبل حلها، بينما قال آخرون إنها اشتعلت في محل عطورات بسبب سوء التخزين وأدت المواد المخزنة في السوق إلى سرعة انتشارألسنة اللهب.واتفق الجميع على أن عدم وجود اشتراطات الأمن والسلامة في السوق، وعدم توفر طفايات الحريق، و«اللخبطة” الحادثة هناك، إضافة إلى التجاوزات حالت دون القدرة على السيطرة عليه.وحاولت "الوطن” الوصول إلى ما توصلت إليه التحقيقات إلا أنها لم تستطع في ظل التكتم عليها، لتلتقي بعد ذلك بتجار من السوق لمعرفة تطلعاتهم إلى السوق الجديد المزمع إقامته في غضون ستة أشهر حسب إعلان وزير البلديات. استمرار لجنة التحقيق في الفسادوطالب تجار وأصحاب الفرشات في السوق الشعبي باستمرار عمل لجنة التحقيق لكشف الفساد الحاصل في السوق، مؤكدين أهمية إعادة تنظيم السوق وفقاً للمصلحة العامة، وعدم ترميمه على البنية التحتية الحالية.وأشاروا في لقاء مع "الوطن” إلى أن من قام بافتعال الحريق حاول إخفاء أدلة الفساد التي تدينه، إضافة إلى إشغال الرأي العام بالكارثة الكبيرة وتجاوز أخطائهم التي قارب وزير البلديات على كشفها.وأكدوا ضرورة استمرار التحقيقات في الفساد الحاصل في السوق والتجاوزات جنباً إلى جنب بالتزامن مع التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الكارثة التي حلت بالسوق الشعبي.وطالبوا بأن تكون لجنة التحقيق من أشخاص ليس لهم علاقة ببلدية المنطقة الوسطى أو المراكز التابعة لها، موضحين أن عدم تطبيق القانون أدى إلى انتشار الحريق المفتعل بسرعة في السوق، حيث يمنع أن يتم تخزين أي بضاعة في سوق الحراج، وعدم مزاولة مهنة البيع في غير العطل الرسمية. وقالوا إن: "التسيب وترك أصحاب بعض الفرشات بالتعدي على الطريق العام وعلى الممرات، أدى إلى انتقال الحريق بسرعة من مكان إلى آخر، مطالبين بأن تكون التصميمات الجديدة للسوق، متوافقة مع اشتراطات الأمن والسلامة وعدم إعادة التصميمات السابقة، ودعوا إلى سرعة إيجاد السوق المؤقت كي لا يتضرر المواطنون وأصحاب الفرشات.من جانبهم بادر تجار بإعادة تهيئة السوق وفق المواصفات المطلوبة، وذلك في حال حصولهم على عقود استثمار طويلة الأجل للمحلات.وأكد أصحاب محلات الأثاث والتي لم يصبها الحريق أن استمرار إغلاق المنطقة سيؤدي بهم إلى "المحاكم” نتيجة عدم استطاعتهم تلبية "طلبات” الزبائن أو دفع رواتب الموظفين والعمال.وأشاروا إلى أن خسارتهم ستكون مضاعفة بسبب غياب نشاطهم وتجارتهم عن موسم الشهر الفضيل وعيد الفطر، والخسارة ستزيد من الأعباء التي سببتها الأزمة الماضية في مملكة البحرين.وقال بعضهم إنهم عملوا خلال الأشهر الماضية على تلافي خسائر الأزمة التي مرت بها المملكة، والدخول في أزمة أخرى سيتسبب لهم بالمزيد من الخسائر.إعادة بناء السوقمن جهته قال التاجر في السوق الشعبي صلاح الزياني، إن: "التجاوزات لن تمر دون حسيب أو رقيب، مضيفاً أن من بنى السوق في البداية يستطيع أن يعيد بناءه الآن، موضحاً أن التجار طوروا السوق وفقاً لرؤيتهم خلال السنوات الماضية، وهم يطالبون الآن بكشف الفاسدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وأكد أنه لا يريد أي تعويضات وإنما طرد المفسدين”.وقال إن الحكومة ومنذ توزيع الأراضي، بداية إنشاء السوق لم تفرق بين المواطنين، ووزعتها بالتساوي وذلك في عهد مدير الأسواق المركزية آنذاك الشيخ إبراهيم آل خليفة، مشيراً إلى أنه من ضمن الفساد السابق، مصادرة الأغراض دون إعطاء وصل من قبل موظفي البلدية، وأوضح أن التجار لا يوجدون البضاعة المصادرة، بعد ملاحقتها حيث تؤخذ إلى أماكن أخرى، بشكل أقرب إلى السرقة.ووجه اتهامه لبلدية المنطقة الوسطى بمحاولة عرقلة أعمالهم وأن حرق السوق جاء انتقاماً بعدما كشفوا الفساد أمام وزير البلديات في زيارته الأسبوع الماضي إلى أرض الموقع. المستأجرون بـ «الباطن»إلى ذلك قال متضررون من حريق السوق الشعبي إن: "أسماءهم لم تدرج ضمن قوائم التعويضات، وذلك كونهم استأجروا الفرشات بـ«الباطن” من قبل أصحابها الحقيقيين، والذين يرفضون الآن إدراج أسمائهم في الكشوفات”.وأوضحوا أنهم حاولوا سابقاً استئجار الفرشات في سوق الحراج والتي توفرها البلدية إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب الفساد واحتكار بعض التجار للفرشات، مما اضطرهم إلى استئجارها بالباطن "ليترزقوا”.وأشاروا إلى أن بعض النواب والبلديين بادروا بإنشاء قوائم بأسماء المتضررين وتجنبوا هؤلاء المستأجرين بالباطن، إضافة إلى الجالية الآسيوية والتي قالوا بأنها تشكل 70% من الباعة في السوق.وطالبوا بعدم استثنائهم من التعويضات، بلجنة مستقلة تنظر في جميع الأمور والعقود الباطنة والمتضررين منها.وأشاروا إلى ضرورة إيجاد فرشات ومحلات لهم في السوق المزمع بناؤه محل الذي أكلته ألسنة اللهب مع الحريق، مؤكدين أن العودة إلى العهد السابق من احتكار المحلات أمر غير مقبول.