أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي صباح أمس وممثلون من قادة ومندوبي الجمعيات الأهلية الحقوقية في مملكة البحرين، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الإسهام بالدور التوعوي والتنويري، في نشر ثقافة حقوق الإنسان والممارسة السليمة للمطالبة بالحقوق المشروعة، وصون المكتسبات التي تحققت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والانطلاق به نحو الأمام.وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان، معتبراً أنها من أهم اهتمامات الوزارة في المرحلة المقبلة، وأكد أن الجانب الرسمي يكمله الجانب الأهلي في أداء مسؤولية التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وما يتطلبه ذلك من تعاون وتضافر الجهود الحكومية والأهلية في سبيل بلوغ الغايات النبيلة لتوعية المجتمع بذلك. واستعرض الوزير خلال الاجتماع المنهجية التي ستتبعها الوزارة لخلق شراكة مجتمعية لمتابعة العديد من القضايا والمسائل المعنية بحقوق الإنسان ومنها توصيات مجلس حقوق الإنسان.من جانبها أعربت الجمعيات عن أملها باستمرار التواصل والتعاون مع الوزارة، واطلاعها على مستجدات قضايا حقوق الإنسان وإشراكها في متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما تطرقت الجمعيات الحقوقية إلى العوائق التي تواجه تلك الجمعيات في أداء رسالتها وطلب دعم الوزارة وتعاونها من أجل النهوض بالمهمة الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتق تلك الجمعيات لما فيه خير مملكة البحرين وشعبها. وأكد الوزير أنه سيدرس مطالب الجمعيات الحقوقية، وتقديم الدعم اللازم لها، معرباً عن شكره للجمعيات التي استجابت للدعوة، موضحاً أنه ستكون هناك سلسلة لقاءات مع جهات عدّة مهتمة بالشأن الحقوقي.حضر الاجتماع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان، وتغيب عن الاجتماع كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان.