نجح بيت التمويل الخليجي، في إعادة هيكلة المبلغ المتبقي من تسهيلات الوكالة المشتركة البالغ قيمتها 100 مليون دولار والتي تم منحها في إطار ائتلاف بقيادة مركز إدارة السيولة الواقع مقره في البحرين. وكان بيت التمويل الخليجي قام أساساً بسداد 55 مليون دولار من إجمالي المبلغ خلال الأعوام الماضية، لكنه قام الآن بإعادة هيكلة المبلغ المتبقي، بحيث يتم سداد المبلغ المتبقي والبالغ 45 مليون دولار خلال 6 أعوام.وفقاً للشروط الجديدة لإعادة الهيكلة، سيقوم بيت التمويل الخليجي بسداد المبلغ المتبقي على مدى 6 أعوام، بما في ذلك فترة إمهال مدتها عامين، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق النهائي في سبتمبر 2018، وستبدأ عملية سداد المبلغ الأصلي اعتباراً من أبريل 2014. يذكر أن الائتلاف المشارك في تسهيلات الوكالة، يضم كلاً من: مصرف الإمارات الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي، مركز إدارة السيولة وبيت إدارة السيولة.وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبيت التمويل الخليجي، هشام الريس: «تُعدُّ عملية إعادة هيكلة تسهيلات الوكالة تطوراً جديداً للبنك حيث سيساعد ذلك على توفير قدر أكبر من المرونة المالية فيما يواصل البنك سعيه الدؤوب للعودة إلى النمو والمزيد من الربحية».وأضاف الريس: «يأتي هذا الاتفاق في أعقاب الموافقة التي حصل عليها بيت التمويل الخليجي مؤخراً لإعادة هيكلة صكوك البنك.. استطاع البنك تعزيز ميزانيته العمومية وتقوية وضع السيولة بالبنك من خلال استبقاء الأصول الهامة وتمديد تواريخ استحقاق الديون».إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة، أحمد عباس: «يعتبر هذا الاتفاق الذي تم مؤخراً هو ثاني أكبر معاملة إعادة هيكلة نقوم بها نيابة عن بيت التمويل الخليجي خلال الأشهر القليلة الماضية».وأضاف عباس: «تعكس هذه الجهود رغبة البنك في الاستجابة لأوضاع السوق والتأهب لمواكبة المستقبل وتجسد أيضاً الثقة التي يوليها الدائنون والمساهمون لاستراتيجية بيت التمويل الخليجي، كما تعطي دفعة قوية للبنك لتحقيق طموحاته المستقبلية من حيث النمو والازدهار». وكان بيت التمويل الخليجي، أعلن في مايو الماضي عن نجاحه في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق على البنك والبالغ قيمته 110 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي في شهر يونيو 2018 كما ستوفر للبنك مهلة عامين لسداد المبلغ الأصلي في عامي 2012 و2013. كما إن كلاً من مركز إدارة السيولة وKPMG قد عملا بصفة مستشارين لهذه المعاملة.يذكر أن بيت التمويل الخليجي -الذي يتخذ البحرين مقراً له تميز منذ إنشائه في عام 1999 في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية الإقليمية ومشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط. وأنشأ البنك عدداً من مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها. أما حالياً فإنه في إطار الانتقال إلى نموذج جديد للأعمال والذي سيركز على إنشاء مؤسسة مالية إسلامية عالمية تعمل على تصميم، وإنشاء وتطوير مؤسسات مالية إسلامية.