أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أن» الشراكة الإيجابية بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، كانت ومازالت حجر الأساس في عملية إصلاح السوق، موضحاً أن استمرارية الشراكة والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تضمن استقرار وتطور سوق العمل على المدى البعيد، وبما يعود بالفائدة على الجميع، وأشار إلى أن إصلاح سوق العمل عملية مرنة وتتم متابعتها ومراجعتها بصورة دائمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها».وقال وزير العمل، إن:» الدور الذي تضطلع فيه غرفة تجارة وصناعة البحرين في النهضة التنموية في البلاد، محط تقدير واعتزاز الحكومة، التي لن تألو جهداً في تسخير كافة الإمكانيات لدعم أصحاب العمل بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية بالإنتاج والتنمية في مملكة البحرين».وأشار حميدان، خلال اجتماعه صباح أمس مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للنهوض بدوره على أكمل وجه.وتم خلال الاجتماع الذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة، وبمشاركة القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، مناقشة القضايا المتصلة بسوق العمل والمقترحات الهادفة إلى تعزيز جهود استقرار سوق العمل وازدهاره، فضلاً عن الجهود والتنسيق المشترك لدعم مشاريع التنمية البشرية في البحرين.وشدد وزير العمل، على أن» المرحلة الحالية من تاريخ البحرين، تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون بين مختلف القطاعات للمحافظة على المكاسب التي تحققت على جميع الأصعدة، خصوصاً الصعيد التجاري والاقتصادي، والذي يتميز بالتنوع والانفتاح في إطار سياسة دعم ومساندة الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص والذي يعزز من مكانة البحرين إقليمياً ودولياً، وما تتمتع به من كوادر وطنية مدربة ومؤهلة لتأخذ دورها ومكانتها في مواقع الإنتاج مما يحفز على تدفق الاستثمارات الأجنبية بكميات أكبر وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين».وأشار حميدان إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل، تأخذ بعين الاعتبار جميع المرئيات والمقترحات المقدمة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحاً أن الهيئة، تعمل على دراسة هذه المرئيات والمقترحات، وإطلاع أعضاء الغرفة على ما تتوصل إليه من نتائج تصب في مصلحة جميع أطراف الإنتاج والمصلحة الوطنية العليا.وتطرق وزير العمل، إلى عدد من المواضيع المهمة، منها ما يتعلق بنسب البحرنة موضحاً أن نسبة البحرنة المقررة تخضع للمراجعة والتقييم حسب كل قطاع، مؤكداً ضرورة تعزيز آليات التعاون المشتركة بين الهيئة والغرفة بما فيه الصالح العام، وأشاد باستجابة الغرفة لمبادرات وزارة العمل والهيئة في هذا الشأن.وتطرق وزير العمل، إلى موضوع العمالة السائبة، مؤكداً أن التصدي لها مسؤولية الجميع لما لها من آثار سلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في مملكة البحرين، موضحاً أن الوزارة تحرص دائماً على حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المتبعة.من جانبه أعرب رئيس الغرفة عصام فخرو، عن تقديره واعتزازه للتواصل الذي تحظى به الغرفة والقطاع التجاري من جانب وزارة العمل والهيئة ممثلة بوزير العمل، الذي يعكس اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، لكل ما يؤدي إلى تنمية القطاع الخاص وتوفير كافة المقومات التي تسمح له بالنمو. وقال فخرو، إن مثل هذه اللقاءات تسهم في الخروج بتصورات محددة وعملية وقابلة للتطبيق بالنسبة لجميع قضايا ومواضيع سوق العمل، مشيراً إلى أن الغرفة بصفتها طرفاً أساسياً من أطراف الإنتاج ترى أهمية التحاور حول جميع قضايا العمل، وذلك من أجل فهم أعمق لمعانيه وآلياته ومدخلاته ومخرجاته بهدف التعاطي بصورة أفضل مع كافة قضايا منازعات العمل وبما يصون حقوق الشركاء الاجتماعيين جميعاً، ذلك أن هذا الموضوع يقف في صميم العلاقة بين الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ورأى ضرورة أن ترتكز هذه العلاقات إلى أسس متينة من الفهم العميق لأدوار جميع الأطراف في العملية الإنتاجية.وأضاف أن» إصلاح سوق العمل يعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومرتبطة بشكل أساسي بعنصر تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص، أبدى في عدة مناسبات تجاوبه مع المشاريع المطروحة من أجل تنمية العنصر البشري ودمجه في سوق العمل، وأكد أهمية التركيز على توظيف العمالة الوطنية من خلال تأهيلها وتدريبها ودمجها في سوق العمل باعتباره واجباً وطنياً سامياً وهدفاً أساسياً يسعى إلى تحقيقه الجميع، من أجل رفعة المواطن البحريني وتنمية الاقتصاد الوطني».وقال إن أصحاب العمل مدركون بحكم التجربة العملية في ممارسة العمل الاقتصادي بأن قضايا العمل تمثل الركيزة الأساسية لكل عمل اقتصادي منتج، فقضايا من قبيل العمالة الهاربة، ونسب البحرنة، والقيود على السجل التجاري وتصاريح العمل، والأجور، والكفاءة والإنتاجية، والربحية، والتوظيف، وعقود العمل، والتدريب، والمهارات المهنية، وغيرها من الأمور تشكل جوهر العمل في المنشآت الاقتصادية بجميع فئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في مختلف قطاعاتنا الاقتصادية، معرباً عن تمنياته من خلال هذه اللقاءات أن نتوصل إلى صيغ توفيقية تخدم المصلحة العامة وتحقق الأهداف المشتركة بجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وبجعل البحريني هو الخيار الأمثل للتوظيف.