كتب - حسن الستري:قال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، إن: «الوزارة تعتزم بناء عمارات عائلية في مشروع توبلي الإسكاني ومشروع البرهامة، فضلاً عن مدينة عيسى، مشيراً إلى أن فكرة العمارات العائلية، ستدخل في مشاريع الوزارة الحالية والمقبلة ومدن البحرين الجديدة، وفقاً لنسب محددة حددتها دراسات مستفيضة خلال التخطيط لمشاريع الوزارة الحديثة». وأوضح أن «ثمن الوحدة سيكون مدعوماً من قبل الحكومة حسب النظام المعمول به مع الوحدات والشقق الأخرى، وسيتم استرداد كلفة الوحدات من خلال استقطاع جزء من راتب المستفيد وبحد أقصى يبلغ 25%».وأكد بوهزاع أن «الجيل الأخير من نماذج العمارات السكنية يعد نتيجة للمقترحات الجديدة التي حصلت عليها الوزارة من المواطنين، حيث كلفت الوزارة أحد الاستشاريين بإجراء التحسينات الشاملة على الشقق والعمارات السكنية في ضوء اقتراحات المواطنين».وأوضح بوهزاع أن «وجه الاختلاف بين العمارة العائلية وبين العمارة الاعتيادية يكمن فقط في طريقة توزيع الشقق السكنية للعمارة، إذ إن الوزارة تبحث تخصيص الشقق لأصحاب الطلبات الإسكانية في عمارة معينة بناء على رغبتهم مع الأخذ في الاعتبار أقدمية الطلبات مما يسمح بوجود تجانس بين سكان العمارة. وأضاف أن أساس العمارات العائلية، يكمن في تجميع العوائل بالقرب من بعضها بعض حفاظاً على النسيج الاجتماعي والرابط العائلي. وقال، إن «فكرة البناء العمودي ليست بالفكرة الجديدة، وهي متبعة داخل المملكة منذ عدة عقود، ومتبعة أيضاً في جميع دول العالم، ومن خلال تجربة الوزارة الطويلة مع البناء العمودي، وعبر التواصل المستمر مع المنتفعين بها، مشيراً إلى أن الوزارة أصبح لديها إلمام كامل بمتطلبات العمارات والشقق وما تحتاجه من تغييرات وتطوير».وأضاف أن «الأساس الذي تم من خلاله تطوير العمارات منذ الجيل الثاني والثالث والرابع، يستند على آراء المواطنين ومقترحاتهم المستمرة واحتياجاتهم لتطوير نماذج العمارات السكنية، مؤكداً أن الوزارة تسعى للوصول إلى الجيل الخامس لاستخدامه في مشاريعها الإسكانية، وهو نموذج متطور للغاية من حيث المساحة والخدمات المتوفرة بالعمارات، ونحن على ثقة أن هذا التطوير سيحظى بقبول شريحة كبيرة من المواطنين».وأوضح أن «الوزارة تعمل على استطلاع آراء المواطنين الذين انتفعوا بالفعل بالشقق الإسكانية كسلماباد وغيرها، لمعرفة آرائهم حول الخدمات الرئيسة التي يحتاجون إليها لتعمل الوزارة بتوفيرها على مراحل متسارعة وحسب الأولوية».ورداً على سؤال عن ملكية الأرض بعد انتهاء عمرها الافتراضي، لفت بوهزاع إلى العمر الافتراضي للمبنى مثل باقي العمارات الإسكانية والتي تمتد لحوالي 25 سنة، أما عن البناء والتمليك فسيكون مشمولاً بنظام اتحاد الملاك، حيث استعانت وزارة الإسكان مؤخراً ببيوت خبرة ومكاتب قانونية لمراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام اتحاد الملاك، وتدشين برنامج متكامل من التعامل والتوعية بالنظام المعمول به لدى العديد من دول العالم، وتسعى الوزارة إلى تطبيقه قريباً بالمملكة. على أن تسجل الأرض بعد الانتهاء من تسديد قيمة الوحدات باسم المنتفعين بالتساوي.