كتب - حسين شويطر:نفى المستثمر البحريني فؤاد شويطر تقليص ميزانية مشروع حديقة المحرق الكبرى من 24.5 إلى 18 مليون دينار، لافتاً إلى أنه مازال ينتظر انتهاء العقود لتوقيعها مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. وطالب شويطر في تصريح لـ«الوطن” أمس، اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي بالمحرق تحري الدقة فيما يطلقونه من تصريحات، معتبراً مشروع الحديقة من المشاريع الاستثمارية الضخمة ولا يجب التأثير على الرأي العام بأي تصريحات غير دقيقة.ومن جانب آخر تساءل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي في بينا له عما إذا كانت المبالغ الضخمة التي تقدر بـ24.5 مليون دينار والتي ستستثمر في حديقة المحرق الكبرى باقية كما تم الاتفاق عليها وكما قدمها المستثمر البحريني في المزايدة رقم AUC_1_2012 تحت عنوان مزايدة حديقة المحرق، أن تقلص إلى 18 مليون دينار، أم أنه تقلص إلى 18 مليون دينار. وقال، في تصريح، أمس: إذا صح أن المبلغ تقلص فيستوجب على الوزارة إبطال هذه المزايدة كونها خالفت شروطها صراحة، إضافة إلى أنها أصلاً، وبحسب التقارير، علقت المستثمر البحريني عند فتح العطاء بتاريخ 26 يناير الماضي حسب ما هو مبين في قائمة أسعار العطاءات، وبحسب إحدى الصحف المحلية في تاريخ 27 يناير الماضي فإن مجلس المناقصات علق العطاء الأول، في حين كان العطاء الثاني مقدماً من إحدى الشركات الخليجية. وأضاف المرباطي: نحن نتساءل، من منطلق المسؤولية في اللجنة المالية والقانونية: لماذا تم تعليق عطاء المستثمر البحريني في حين تم رفض عطاء المستثمر الخليجي، وهل أن تعليق العطاء يعني أن مقدم العرض غير مستوفٍ للشروط مما يستوجب إبعاده عن هذه المزايدة؟، معبراً عن أمله أن تجيب الوزارة عن هذه الملاحظات. ودعا أعضاء مجلس المحرق البلدي إلى عدم التردد في اتخاذ ما يرونه مناسباً للحفاظ على هذه الحديقة العامة، خاصة بعد بروز التناقضات الواضحة والصريحة عندما صدر بيان من الوزارة وتصريح من المستثمر وكلاهما لم يتطابقا مع متطلبات مجلس المحرق التي تم رفعها إلى الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تعر اهتماماً لتوصية المجلس الأخيرة ضاربة بعرض الحائط أبسط تقاليد التعامل مع المجالس البلدية واحترام النظام والقانون. وعبر المرباطي عن استغرابه من أن مجلس المحرق البلدي لم يطلع، إلى الآن، "مذكرة التفاهم” التي تمت بين وزارة البلديات والمستثمر البحريني حول تطوير حديقة المحرق الكبرى، وقال: إن الوزارة وعدت المجلس من خلال رئيسه بإرسال نسخة من تلك المذكرة، إلا أن تردد الوزارة في ذلك جعل المجلس يدعو إلى نقض هذه المذكرة والطعن في شرعيتها نظراً لأنها خالفت أبسط طرق التعامل مع هذه العقود كما نص صراحة القانون ولائحته التنفيذية أن كلاً من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لهما الصلاحيات في إبرام هذه العقود وحق الاطلاع عليها ومن ثم التصديق لكي تصبح عقوداً شرعية وهذا ما خالفته الوزارة.