قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن: "دول مجموعة "5+1” ترفض مناقشة موضوع البحرين على جدول أعمال مفاوضات الملف النووي الإيراني سواء كان ذلك في بغداد أو في الاجتماع الأخير الذي عُقد بموسكو، موضحاً أن وزارة الخارجية، أجرت تحركات دبلوماسية مكثفة، حول موضوع زج البحرين في المفاوضات الإيرانية مع مجموعة دول "5+1”، بالتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، وأشاد بالوقفة التضامنية لدول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في هذا الشأن، ما يدل على وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كافة التحديات والمخاطر. وبحث وزير الخارجية، خلال اجتماعه صباح أمس، مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي، وعدد من النواب أعضاء اللجنة، عدداً من الموضوعات التي طرحها النواب، بينها الملف النووي الإيراني، وتدخل الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية، وكذلك قضية الأحد عشر مليون دولار التي أُثيرت في الصحافة مؤخراً. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في المساهمة برسم السياسة الخارجية لمملكة البحرين مما ينعكس إيجاباً على فكر وثقافة المواطنين السياسية وتبيان أهمية العلاقات الدولية وتعزيزها من أجل ازدهار وتنمية المجتمع. وقال إن من واجب الوزارة إطلاع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجميع التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها لتحقيق المصلحة العليا للمملكة على كافة الأصعدة، والتواصل المستمر مع السلطة التشريعية وتقديم أية إيضاحات لما يطرحه أعضاء مجلس النواب من تساؤلات واستفسارات تتعلق بعمل الوزارة. وأكد الوزير، أنه ليس من المسموح للدبلوماسيين التدخل الصريح في الشؤون الداخلية للمملكة بما يخالف قوانين البلاد، إلا أنه أشار في الوقت نفسه، إلى المسؤولية الوطنية الكبرى التي تقع على الجمعيات السياسية ومدى وضعهم للحد الذي يسمح به للدبلوماسيين في التدخل بشؤون بلدهم أثناء اجتماعهم مع الدبلوماسيين. وأوضح أن قضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً، تمت وفقاً لآليات محددة وبعلم من الجهات المعنية وذلك طبقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتفادي مثل هذه الأمور مستقبلاً، عبر إيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأمريكية في المنطقة وذلك طبقاً للقوانين المرعية في البلاد. وتطرق الاجتماع إلى دعوة كافة مكونات المجتمع البحريني لاستثمار الأيام الفضيلة لشهر رمضان المبارك في إحياء عادات التواصل الاجتماعي وفي استقبال الدبلوماسيين الذين يمثلون بلدانهم والترحيب بهم انطلاقاً من عادات أهل البحرين بكرم ووفادة ضيوفهم. فمثل هذه اللقاءات الودية في المجالس الرمضانية فرصة كبيرة تساعد على تبادل الآراء وتقريب وجهات النظر وتوطيد العلاقات وعرى الصداقة والود بين شعوب الدول الشقيقة والصديقة.