تُخطِّط 46% من الشركات التجارية في قطر للمزيد من التوسع التجاري في الربع الثالث 2012 في حين لا تخطط 32% من الشركات أي استثمارات خلال هذه الفترة.ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط” - "دي أند بي” بالتعاون مع مركز قطر للمال، فإن ن بين القضايا التي يتوقع أن تؤثر سلبا على العمليات في الربع الثالث 2012، تأتي بيئة الأعمال عموماً كمؤثر أساسي على العمليات بنسبة 30% من المستطلعين. وأوضحت الشركات أن توافر اليد العاملة الماهرة، وتوافر التمويل، والتأخير في المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة تشكل تحديا بنسبة 6% من المستطلعين في كل فئة. وأجري استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012 في يونيو الماضي، حيث يستمر الاقتصاد العالمي في التحرك في مسار تتخلله الاضطرابات والشكوك المتفاقمة بخصوص الانتعاش. وخلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2012، بدأ المشهد الاقتصادي يبدو إيجابياً بعد التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة من عام 2011. وتحسنت معنويات السوق خلال الربع الأول من 2012 بعد التدخلات الهيكلية، والمالية والنقدية الكبيرة في منطقة اليورو. من جهة أخرى، نما الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 6.9% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2011، مدفوعاً بقطاعات الخدمات الحكومية 13.9%، والنقل والاتصالات 12.7%، والتجارة والفنادق والمطاعم 11.4% والخدمات المالية والتجارية 7.2%. وفي عام 2012، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، مدفوعاً من برامج الاستثمار الطموحة لعدة أعوام في مجال البنية التحتية، ما سيدعم النمو في القطاع غير النفطي. وبالإضافة إلى البنية التحتية، سيُشكِّل الإنفاق الحكومي على النقل، والصحة، والتعليم والرعاية الاجتماعية، بالاعتماد على الفائض الكبير في الميزانية، المفتاح الرئيسي لهذا النمو. وقال المدير التنفيذي للأبحاث والاستشارات في مؤسسة "دان أند برادستريت”، براشانت كومار: "يكشف مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012 عن تراجع في مستويات التفاؤل بعد التوجه الحذر الذي اعتمده مجتمع الأعمال في قطر”.وأردف: "شهد السيناريو الاقتصادي العالمي درجة أعلى من الشك والتشاؤم في الربع الثاني من عام 2012 بسبب الانزلاق المالي، وخفض التصنيف الائتماني للبنوك، وعدم اليقين السياسي والمالي في منطقة اليورو. ويعزى التوسع الاقتصادي في قطر في عام 2011 لقطاع التعدين والمحاجر”. وبعد أن شهد الاقتصاد فترة امتدت لـ6 أعوام في الفترة من (2006-2011) بنمو سنوي مزدوج الرقم، من المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 6% خلال العام الجاري. وانخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لصافي الأرباح بنسبة 16 نقطة إلى مستوى -8.