أكد رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك”، المهندس عبدالرحمن جواهري، أن أكثر من 92% من موظفي "جيبك” البالغ عددهم 475 بحرينيون يساهمون بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.وأضاف جواهري في تصريح "الوطن”، أن إدارة الشركة تنظر إلى التدريب والتنمية كأولوية قصوى واستثمرت من أجل ذلك مبالغ كبيرة في بحرنة عملياتها من خلال برامج تطوير الموظفين.وتابع جواهري: "تم تدريب عدد كبير من الموظفين البحرينيين لإعدادهم لتبوء المناصب العليا بالشركة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مركز التدريب بالشركة ينظم عدداً كبيراً من دورات التنمية سنوياً لضمان وجود قوة عاملة متعلمة تعليماً جيداً”.وأكد أن الشركة تسعى باستمرار للتركيز على استراتيجيات الأعمال وخطط الصيانة الفعالة والاستثمار في تحديث مصانع الشركة ومعداتها مع المحافظة في الوقت ذاته على أمن وسلامة العاملين.وأكد جواهري أن "جيبك” تستهلك حوالي 3.4 مليون متر مكعب (120 ألف قدم مكعب) من الغاز الطبيعي يومياً من مصادر حقول غاز البحرين المحلية. وتُعدُّ الشركة مرشحاً بارزاً للحصول على حصة إضافية أخرى من الغاز الطبيعي ستبلغ حوالي 2.7 مليون متر مكعب (95 ألف قدم مكعب) لاستخدامها في توسيع طاقة المصنع حيث تزمع الشركة عما قريب البدء في تنفيذ مشروع جديد لبناء مصنعي للأمونيا واليوريا لتعزيز قدرة الشركة التنافسية بين مثيلاتها في دول المنطقة عن طريق زيادة المنتوجات الأولية وفتح مجالات لصناعات جديدة مساندة تعمل على ازدهار الوضع الاقتصادي والتجاري في مملكتنا الغالية. وحدة استخلاص الغازكما ساهم إنشاء وحدة استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون التي تم افتتاحها في عام 2010، بتكلفة قدرها 50 مليون دولار في زيادة الإنتاج على نحو ملحوظ تتم من خلاله مراعاة العناصر البيئية حيث تعمل الوحدة على تدوير 450 طناً من ثاني أكسيد الكربون في اليوم الواحد.وجاء تركيب هذه الوحدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط كجزء من حملة الشركة البيئية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، غير أنه بالإضافة إلى هذه الحقيقة، ساهمت هذه الوحدة من جانب آخر في زيادة العائد الداخلي بأكثر من 22% حيث يتم استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المستخلص من غازات المداخن في زيادة إنتاج اليوريا والميثانول بنسبة 80 و 120 ألف طن متري على التوالي في اليوم الواحد. وبيّن أن الشركة تساهم بسياساتها في مختلف المحافل ذات الصلة بهذه الصناعة الهامة، فالانفتاح مكن الشركة من بناء شبكة اتصال من المهنيين، والشروع في إجراء تحسينات ليس في صناعتنا فحسب، بل مع الأشخاص والدول التي نعمل بها.ويشكل هذا عنصراً حاسماً في نجاح الأعمال وبخاصة لأولئك الذين يعملون على النطاق المحلي وينافسون على الصعيد الدولي .. قمنا ببناء شراكات استراتيجية مع أهم قادة الصناعة والمؤسسات التعليمية والجمعيات وحتى المنظمات غير الحكومية، منها على سبيل المثال لا الحصر جامعة بوليتكنك البحرين حيث تقدم الشركة المساعدة المتخصصة في تطوير المناهج الدراسية ذات الصلة والمتعلقة بمجالنا الصناعي، بينما يعمل المسؤولين في الجامعة على تنسيق وتطوير برنامج سد الفجوة المخصص للشركة.كما تقدم الشركة مساهماتها لبرنامج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، للمنح الدراسية "CRISP” لدعم قادة الغد، بالإضافة إلى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين من خلال دعم برامج البحث العلمي والبيئة والشراكة مع مؤسسة إنجاز البحرين من خلال تقديم الرعاية والدعم الكامل. ويتطوع في كل عام ما لا يقل عن 35 من موظفينا لتدريس برامج المؤسسة ومساعدة الطلاب في مهامهم.دعم هيئة ضمان جودة التعليمكما تقوم الشركة على المستوى المحلي بدعم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب "QAA”، ولا سيما وحدة مراجعة أداء التعليم المهني الذي يسعى لضمان جودة برامج التدريب المهني والتأكد بأنها بالمستوى المطلوب من قبل أرباب العملوعلى الصعيد الخارجي، فقد تبنت الشركة مبادرات السلامة للمجلس الوطني للسلامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقوم بتعزيز قيم المجلس إقليميا لخلق بيئة عمل ومجتمع أكثر أماناً.وهنالك أيضاً الشراكة مع الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، حيث تعد هذه الجمعية واحدة من أرقى المؤسسات البريطانية العالمية وأشهرها في مجال الصحة والسلامة.وعلى الصعيد الخليجي تعد "جيبك” عضواً مؤسساً للجنة الرعاية المسئولة بالاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، وتضطلع الشركة بمسؤولية تعزيز الرعاية المسؤولة في مكان العمل والمجتمع الذي نعيش فيه.وعن شراكة "جيبك” مع مؤسسة إنجاز البحرين، قال جواهري: "ووفقاً للعديد من الدراسات التي تم إجراؤها، فإنه من المتوقع حدوث نمو سريع في قوة العمل البحرينية على مدى الأعوام الـ 10 المقبلة عندما يصبح العدد الأكبر من السكان هم من فئة الشباب الذين وصلوا إلى سن العمل بالتزامن مع ارتفاع المعدلات في صفوف النساء العاملات.ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المجاميع البحرينية القادرة على العمل والذين تتراوح أعمارهم من 20- 60 إلى أكثر من 390 ألف بحلول العام 2020، أي بزيادة تقدر بنسبة 29% اعتباراً من عام 2010.وأضاف أن المبادرات التي تقوم بها "تمكين” و«نجاز البحري” ستُمكِّن البحرينيين من تحقيق الازدهار والمساهمة في الاقتصاد الوطني. فقد تم ابتكار برامج تدريبية في مجالات عدة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والتسويق والبيع بالتجزئة والإدارة والهندسة.كما أن "جيبك” تعمل بشكل وثيق مع مؤسسة إنجاز، وتشارك في جميع برامجها مثل "كن ريادياً، تظليل الشغل، الاقتصاد للنجاح، برنامج الشركة، أخلاقيات الاعمال، مهارات النجاح”. وأردف: "لا تقتصر شراكتنا الاستراتيجية على مؤسسة إنجاز فحسب، بل لدينا ترتيبات مماثلة مع برنامج تكوين التابع لوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين ومعهد البحرين للتدريب والعديد من الجهات التعليمية الأخرى. الاهتمام بعمليات التدريبوفيما يتعلق بعملية التدريب في الشركة، قال جواهري: "إدارة الشركة تنظر إلى التدريب والتنمية كأولوية قصوى واستثمرت من أجل ذلك مبالغ كبيرة في بحرنة عملياتها من خلال برامج تطوير الموظفين حيث تشكل نسبة البحرينيين في الشركة حالياً ما يزيد على 92% وتتزايد هذه النسبة سنوياً”.وتم تدريب عدد كبير من الموظفين البحرينيين لإعدادهم لتبوأ المناصب العليا بالشركة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مركز التدريب بالشركة ينظم عدد كبير من دورات التنمية سنوياً لضمان وجود قوة عاملة متعلمة تعليماً جيداً، وقادرة على تلبية متطلبات التكنولوجيا العالية لصناعة البتروكيماويات العالمية. ويتم التدريب الداخلي بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، جنباً إلى جنب مع تقديم الشركة الرعاية لموظفيها في الجامعات المحلية والخارجية. وتلتزم الشركة بقوة بتأمين فرص عمل متساوية للرجال والنساء على حد سواء، وتبدو خطوات الشركة في هذا الشأن واضحة من خلال الأعداد المضطردة للنساء العاملات بالشركة في كل عام، وذلك حرصاً من الشركة على تمكين المرأة البحرينية ومنحها الفرص الكاملة في التوظيف والتدريب بعد أن أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل مسؤولية العمل.وتمتلك "جيبك” أكاديمية حديثة للقيادة والتعلم تضم أحدث المرافق الفنية لتدريب موظفيها وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.وتحتوي الأكاديمية على قاعة حديثة ومكتبة مركزية ونموذج مصغر للمصانع وأجهزة محاكاة للتدريب ومركز سمعي وبصري وفصول دراسية ومركز للتعلم الإلكتروني هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي بأسرها. ونتيجة لجهود الشركة في تنمية القوى العاملة لديها، حصلت "جيبك” في العام 2008 على الجائزة الأولى للشركات المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية الممنوحة من وزارة العمل.كما نالت الشركة في العام 2009 جائزة أفضل شركة في استخدام حلول التعليم الإلكتروني في الشرق الأوسط، وهذا يلخص بدون شك مدى الأهمية التي توليها الشركة لتدريب وتطوير مواردها البشرية.وفيما يختص بتأييد "جيبك” للخصخصة، قال: "نؤيد الخصخصة ونعتقد بأنها أمر جيد للصناعة والبحرين والمنطقة بأسرها، ومع ذلك، فإنه يمكن النظر إلى "جيبك” باعتبارها حالة فريدة من نوعها وذلك نظراً لكونها مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي”. وأضاف أن مستوى التعاون بين الكيانات الثلاثة المسؤولة عن البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى أفضل مستوياته حيث يعمل الجميع بنمط متسق لتحقيق الأهداف المشتركة. والآن على وجه الخصوص، نحتاج إلى تشجيع الشراكة والتعاون بين بعضنا البعض في دول المجلس وذلك على مستوى الأعمال التجارية.وحول مساهمة "جيبك” في العمل على جعل البحرين مركزاً رئيساً للتجارة بين دول الخليج وكذلك على النطاق العالمي، قال: "منذ بداية الإنتاج في عام 1985م، ضاعفت الشركة أرباحها عاماً بعد آخر محققة للسادة المساهمين أرباحاً قوية. وعلاوة على ذلك، فإن أكثر من 92% من موظفيها البالغ عددهم حوالي 475 هم بحرينيون يساهمون بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.كما تمنح الشركة المقاولين والموردين المحليين الأولوية لتوريد وتنفيذ الخدمات التي تتطلبها الشركة، ما يساهم بالتالي في مزيد من التنشيط للاقتصاد المحلي. وعلاوة على ذلك، تتبرع الشركة بأكثر من مليون دولار سنوياً لمؤسسات البحث العلمي، والجمعيات الخيرية، والأنشطة الثقافية والرياضية؟ كما تتعاون بتجربتها الثرية مع بقية المنظمات والمؤسسات الأخرى لتطوير وتحديث التعليم والتدريب ونظم السلامة والبيئة على المستوى المحلي لتسهم بذلك في تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. تنظيم المؤتمرات الإقليمية والدوليةوقامت "جيبك” بتنظيم ناجح للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بقطاع البتروكيماويات في البحرين، وهي فعاليات حضرها المئات بل الآلاف من كبار الشخصيات المختصة.وفيما يتعلق بتأييد الشركة للاتحاد النقدي الخليجي، قال: "دول الخليج لديها العديد من القواسم المشتركة، فعلاوة على وحدة اللغة والثقافة والتاريخ تواجه دول التعاون مجموعة متماثلة من التحديات الاقتصادية ولذلك فإن المصلحة تكمن في وجود تكامل اقتصادي أكثر قوة في المستقبل”.وشهدت دول الخليج على مدى العقود الثلاثة الماضية اهتماماً متزايداً بالتكامل النقدي والعملة الموحدة، ولا شك بأن الخطوة الناجحة للأوروبيون في 1999م قد شجعت جهود مجلس التعاون الخليجي للدفع باتجاه الوحدة النقدية الخليجية التي طال انتظارها.وأضاف: "هناك بعض الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من هذا الاتحاد، ومنها منح المزيد من السلطة التفاوضية حيث أن إقرار العملة الموحدة سيساعد الدول الخليجية على توسيع نطاق قدرتها على المساومة الجماعية مما سيسمح لهذه الدول بمواصلة التفاوض مع التكتلات الاقتصادية الأخرى”.ومن المرجح أن تمهد العملة الموحدة الطريق نحو المزيد من فرص الدخول إلى الأسواق المتقدمة مع تفرقة أقل. كما ستتيح وحدة العملة المزيد من فرص التجارة البينية وذلك بالنظر إلى أن جميع دول مجلس التعاون تمتلك خطط صارمة لتنويع إيراداتها من خلال تطوير قطاعاتها الصناعية.وستساهم تلك الخطوة كذلك في تحقيق وفورات الحجم وسهولة المقارنة حيث ستصبح المنطقة بأسرها سوق كبيرة واحدة وسيتم تعزيز التجارة وتحقيق المنتجين وفورات كبيرة. ومن المزايا الأخرى سهولة مقارنة الأسعار بسبب وحدة العملة، وفي حال عدم وجود أي شكل من أشكال الممارسات الاحتكارية، فإنه نظرياً ستتسبب ارتفاع المنافسة في بروز فوائد للعملاء على شكل انخفاض في الأسعار. ومن بين الإيجابيات كذلك، الإفراج الجزئي لاحتياطيات النقد الأجنبي والقضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما أن العملة الموحدة تسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية، وخاصة سوق السندات وسوق الأوراق المالية وجلب المزيد من الاستثمارات المحتملة وتكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الاستقرار المالي في المنطقة. خطط الشركة التوسعية وعن الخطط التوسعية والنوعية التي تزمع الشركة تنفيذها في المستقبل، قال: "من المعروف أن البحرين لا تمتلك ما يكفي من موارد خام للمساعدة في جذب الاستثمارات الكافية من شركات البتروكيماويات ومالكي التقنية، غير أنها تمثل في المرحلة الحالية البوابة المركزية لقطاع الصناعات النفطية في السعودية.ومع ذلك، فإن البيئة الجيدة للبحرين في مجال الأعمال، جعلت منها الوجهة المفضلة للعديد من مقدمي الخدمات الدولية، الذين اتخذوا من البحرين مقراً إقليمياً لأعمالهم التي تسعى أساساً لخدمة البحرين وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.ويرتبط الجسم الأكبر لقطاع البتروكيماويات في المملكة بشركة "جيبك”، المشروع الخليجي المشترك الذي تأسس عام 1979م، حيث تنتج الشركة 3 منتجات رئيسة تشمل الأمونيا واليوريا والميثانول. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي في موقع محاذٍ لمجمع الشركة الحالي وسيتم التنفيذ بمراعاة أعلى درجات الامن والسلامة المهنية والتزاما بالقوانين والمعايير البيئية.ويتكون المشروع الجديد من مصنعين رئيسيين هما مصنع الأمونيا ومصنع اليوريا، إذ سيتم تصميم مصنع الأمونيا باستخدام التقنيات الحديثة والمعايير البيئية الأكثر صرامة، ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع الجديد 2200 طن متري يومياً من الأمونيا وما يكفي من غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج 3600 طن متري يومياً من حبيبات اليوريا. أما مصنع اليوريا فسيتم تصميمه باستخدام أحدث التقنيات الفنية وأقلها تأثيراً على البيئة من حيث اتباع عملية التحبب الأكفأ لمحلول اليوريا والذي لا يتسبب في إنتاج أبخرة ضارة بالبيئة وسيتم تصميم مصنع اليوريا لإنتاج 3600 طن متري يومياً من حبيبات اليوريا الصلبة. وسيضاعف مشروع التوسعة من إنتاج الشركة الحالي وسيوفر أكثر من 250 وظيفة مباشرة، إلى جانب ما يقارب من ألفي وظيفة لأعمال المقاولات التي ستتم خلال عملية البناء، و 800 -1000 وظيفة غير مباشرة في وقت لاحق.يذكر أن ن مشروع تطوير حقول النفط والغاز الحالي بالتعاون مع شركة النفط الأمريكية "أوكسيدنتال بتروليوم”، يعتبر واحداً من أوائل المشاريع التي اضطلعت بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في رفع إنتاج البحرين من النفط من حوالي 30 ألف برميل نفط يومياً إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً خلال الأعوام الـ5 المقبلة، أي حتى عام 2017.