عقد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أمس الأول بفندق الخليج، مؤتمره التأسيسي، بمشاركة وفد من تجمع الوحدة الوطنية برئاسة الشيخ د. عبداللطيف المحمود، ومشاركة أعضاء الهيئة المركزية عبدالله هاشم، عبدالله الحويحي، راشد الجاسم، وعبدالعزيز المحمود . وأعرب الشيخ د. عبداللطيف المحمود، عن تأييده لإنشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ليأخذ مكانه في مسيرة العمل العمالي وحقوق العمال، حيث يناط بالاتحاد الحر لنقابات العمال الارتقاء بالعامل البحريني للأفضل والدفاع عن حقوقه كامله، مطالباً العمال بالنظر للمستقبل نظره تفاؤلية بعيداً عن الطائفية والتسييس. وعلّق عبدالعزيز المحمود: لم نكن نود أن نفرق الجمع، لكن بسبب تسييس العمل النقابي في الآونة الأخيرة، اضطررنا أن نقيم هذا الاتحاد ليضم جميع الفئات والطبقات وجميع العاملين بكل انواعهم. وأكد المحامي عبدالله هاشم، أن علاج الانحراف يتمثل في التعددية النقابية، وإطلاق الحرية للعمال أن ينتموا لتنظيمات متعدده، لتجد الحرية النقابية خيارها. وتطرق هاشم لتاريخ الحركة العمالية في البحرين، مشيراً إلى مرور الحركة العمالية بحالة مد و جزر على مدى الثلاث عقود الماضية بعد النقلة النوعية التي حدثت العام 1954. حيث كانت النقابات أو اتحاداً يضم العمال في مصاف المطالب الوطني’ الكبرى. وأضاف: لقد مر ردح من الزمان عانت فيه الحركة النقابية ظروفاً غاية في الصعوبة، فكان المجتمع البحريني و قطاعات حاسمة في العمل تطمح إلى أن يكـــون هنــــاك حراكــــاً نقابيـــاً منظمـــاً. وقد دفعت الحركة العمالية ضريبة باهظة قبالة هذا المطلب العظيم إنسانياً، إلى أن جاء المشروع الإصلاحي لجلاله الملك، وكانت إحدى نتائجه تشريع العمل النقابي والارتقاء فيه، بعد أن بدأ جزئياً و في حالات بدائية قبل ذلك. إلا أنه يبدو أن الأمور لم تسر وفق لحجم المطامح التاريخية، فجاءت النقابات في عصر متردي، وللأسف إبان الحقبة الطائفية وهو ما جعل حاله التسييس التي أصلاً تعاني منها الحركة السابقة، تنحو منحى مذهبي وطائفي وانقياد بجمعيات سياسيه ذات طابع ديني و طائفي، لذلك فإن المعادلة انقلبت، فبدل أن يدفع العمل السياسي بالعمل النقابي قدماً ويدفعه للنشأة والنهوض، جاء ليستخدمه فزاد من جرعات التسيس داخل العمل النقابي مما جعله تابعاً يستخدم في الأجندات السياسية.