كتب- عبدالله إلهامي:كشف المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني عن مشروع للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي بإجهزة لاستشعار الإشعاعات غير المؤينة التي قد تنتج من المفاعلات النووية، مؤكداً أنه تم إعداد خطة للوقاية من كوارث الإشعاعات، ووافق عليها قادة دول مجلس التعاون. وقال الزياني في حديث لـ«الوطن» إن "مجلس الوزراء أقر الخطة الوطنية للمملكة وتتم حالياً عملية الرصد لوضع خمس محطات لقياس الإشعاع في الشمال والجنوب والشرق والغرب وجزر حوار، مشيراً إلى أن "المملكة أعدت أربع دراسات منذ 2003 حتى اليوم في مجال الإشعاعات غير المؤينة وأبراج الاتصالات، للوقاية من أي إشعاعات قد تأتي من الخارج، لذلك فإن البحرين بحاجة إلى أجهزة إنذار مبكر لرصد الإشعاعات على بعد مسافات معينة بالكيلومترات”.وأوضح أن الخطة الوطنية للوقاية من الإشعاعات تهدف إلى توعية كافة المؤسسات بدورها خلال الكوارث، إلا أن هناك نواقص في الهيئة تتمثل في حاجتها لأجهزة ثابتة ومتنقلة، لذلك تم إدراج تلك الميزانية ضمن برامج 2013-2014 وفي انتظار إقرارها للبدء بالمشروع.نقل «الثروة البحرية»من جهة أخرى، قال الزياني إن "هيئة الثروة البحرية والحياة الفطرية تنتظر نقل قطاع الثروة البحرية إلى وزارة البلديات بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخراً على ذلك، لإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع مستجدات الوضع الحالي، إذ أن الهيكل مر عليه قرابة العشر سنوات بلا تغيير”. وأضاف " إن تصميم محمية رأس سند لأشجار القرم رفع للحكومة، وتكلفته مليوني دينار وسيتم تنفيذه خلال العامين القادمين، موضحاً أنه سيتم بناء مركز للدراسات والمراقبة داخل المحمية وتسويرها، وعمل ممرات داخلية، مضيفاً إنه مشابه للمخطط العام لدوحة عراد إلا أنه نظراً لحساسية تلك المنطقة فإن المحمية لن تصبح مفتوحة للمواطنين لتُدار بطريقة معينة. وأشار إلى أن قانون البيئة الجديد معلقاً في البرلمان لأكثر من أربع سنوات، ويتوقع أن يتم إقراره في الدورة القادمة، لذلك يجب أن تكون أجهزة الهيئة وإداراتها بالقوة الكافية لتنفيذ تلك القوانين، موضحاً أن الحكومة تنظر حالياً في إعادة تشكيل الهيكل بشكل أفضل، مع فصل قطاع الثروة البحرية، إضافة إلى تفعيل عمل الهيئة بصلاحيات أكبر.وأوضح الزياني إن ميزانية الهيئة تبلغ 5 مليون دينار توزع على 525 موظفاً في قطاعات الهيئة الثلاث، لذلك فإنها لا تملك موارد أخرى للقيام بمهامها، مضيفاً أن معظم المشاريع تم تأجيلها إلى 2013- 2014 لعدم إقرار ميزانيتها ضمن ميزانية 2011-2014، ما أعاق عمل الهيئة في تنفيذها للمشاريع والبرامج الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومة ومرئيات التوافق الوطني.وأضاف إن المحاور الرئيسية في برنامج عمل الحكومة تتمثل في حماية البيئة الطبيعية وإستدامتها، وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، لذلك فإنها تضمنت مشاريع متعددة يتم تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن ضعف الميزانية أثر على سير المشاريع في 2011 و 2012، والهيئة لم تتأثر كثيراً في الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة لالتزام العاملين بها، إلا إن ارتباطها بالشركات والمصانع كان له تأثير سلبي على استمرار عمل الهيئة من تدقيق ورصد ومتابعة.ولفت الزياني إلى أن الهيئة شاركت في مشروع التميز الذي يقدمه مجلس الوزراء، ولكنها لم تقيم بصورة إيجابية لمشاركتها المتأخرة بسبب عدم وجود تنسيق وانسجام بين قطاعات الهيئة الثلاث، متوقعاً أن تحصل الهيئة خلال الأشهر القادمة على شهادة الجودة من ديوان الخدمة المدنية في قطاع البيئة على الأقل.الامتثال البيئيوأوضح الزياني أن هيئة حماية البيئة تتوجه حالياً لتصبح مؤسسة رقابية تقوّم جميع المؤسسات في تنفيذها للقوانين والتشريعات الوطنية، وتقدم تقرير "الامتثال البيئي” سنوياً إلى مجلس الوزراء كما هو منصوص في برنامج عمل الحكومة، وذلك لتعزيز ألتزام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقال إن "أعمال التخريب من حرق للإطارات والنفايات تؤثر على بيئة البحرين بشكل يفوق تأثير المصانع التي يشتكي منها المواطنون في بعض المناطق، كون تلك المصانع تلتزم بمقاييس معينة تضعها الحكومة، علاوة على ذلك فإن الغازات المنبعثة تسبب السرطان والإلتهابات الرئوية، لذلك خاطبت الهيئة النيابة العامة لتطبيق بنود العقوبات في قانون البيئة على المتورطين في تلك الأعمال، التي يجرّمها القانون”.ولفت إلى إن صندوق البيئة الذي يستخدم في تحسين البيئة وإقامة محميات طبيعية وعمل دراسات، لا زال معلقاً ضمن قانون البيئة الجديد في البرلمان وينتظر إجازته منذ أربع سنوات.السفينة الليبيريةوأشار الزياني إلى إن حادث السفينة الليبيرية المنكوبة مؤخراً تجربة ناجحة تعلمت منها المملكة الكثيراً، إذ قيّمت مستوى التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة، موضحاً أنه منذ بداية الحادث باشرت المؤسسات الوطنية بالاتصال والتعاون من أجل مكافحة أي تأثير سلبي للسفينة على البيئة، إذ أنه مع احتراق أحد الخزانات وانفجاره الذي أثر على خزانات أخرى أصبحت السفينة مثبتة بجزء صغير يمنعها من الانشطار.وأضاف إن السفينة انطلقت من الجبيل في موانئ المملكة العربية السعودية متوجهة إلى البحرين، لذلك قدمت لجوءً لجميع دول الخليج بالإضافة إلى إيران، ما جعل المملكة وبالاتفاق مع المؤسسة العامة للموانئ، والبحرية تعقد اجتماعات على أعلى مستوى وتتخذ اللجنة الوطنية للكوارث برئاسة اللواء طارق الحسن قراراً بسحبها إلى موانئ البحرين بعد التزام إدارة السفينة بكافة الاشترطات. وأوضح أنه لو تُركت السفينة في عرض البحر فإنها ستغرق لا محالة، وتسبب كارثةً بيئيةً، علاوةً على ذلك فإن بيئة البحرين حساسة، ولا يمكن إدخالها وبها مواد كيميائية وحريق في بعض أجزائها، لذلك فإن المملكة سمحت لها بالدخول بعد نقل المواد الكيماوية من السفينة، كي لا تتسرب وتُغلق محطات التحلية، وأيضاً بعد تقييم طرف ثالث لوضع السفينة البيئي والأمني والملاحي، وكانت نتائج التقييم جيدة، كان من الضروري أن تضحي إحدى الدول لاستقبال السفينة، وأتت تلك التضحية من المملكة. وأشار إلى إن تلك التضحية أتت بتقدير كبير من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية، فالبحرين لا تضحي ببيئتها من أجل تشغيل شركة أسري كما أثار البعض، بل لأنه ليس هناك حل آخر، مضيفاً إن الإنجاز الأكبر للمملكة هو التنسيق الذي تم بين الموانئ والهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل بانسجام تام.ولفت إلى أن السفينة يتم إصلاحها في أسري، ولسوء حالتها فإنها ستتحول إلى سكراب أو تنشطر نصفين وتخرج من المياه على قطعتين أو تصلح بالكامل وتخرج قطعة واحدة، مؤكداً إن الهيئة لم يصلها أية تقارير عن مستجداتها، إلا أنها ما زالت تراقب المنطقة المحيطة بها لمنع أي تلوث، علاوة على ذلك فليس هناك علم بوقت خروجها من الموانئ البحرينية، إذ أنها تحتاج إلى وقت كبير ليكتمل إصلاحها.رصد الملوثاتوأوضح الزياني إن هناك أربعة مشاريع ستقام بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثلاثة مشاريع مع البنك الدولي لدراسة التأثير البيئي على الجوانب الاقتصادية، وتحديد القيمة الاقتصادية للتدهور البيئي التي ستنتهي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى دراسة على مستوى البنك الدولي وشركة TRC لقياس القدرة الاستيعابية للملوثات في الهواء والبيئة البحرية، وتم الانتهاء من الجزء الأول المتعلق بدراسة الهواء وفي انتظار الجزء المتعلق بالبيئة البحرية. ولفت إلى أنه في أغسطس المقبل ستنطلق دراسة لقياس مدى تلوث الهواء في منطقة المعامير، على الرغم من وجود محطة قياس في تلك المنطقة إلا أن الحكومة ارتأت لإعداد تقارير على مستوى عالي من خلال شركة إيطالية، وستتم تلك الدراسة خلال ستة شهور مع بداية السنة القادمة.