دعت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس، وزارة الإسكان إلى إلغاء دمج راتب الزوج والزوجة فوراً، في ظل تراجع فرصهم في الحصول على الخدمة الإسكانية في حالة الدمج، وعدم قدرتهم على شراء منزل على نفقتهم الخاصة لارتفاع أسعار مواد البناء.وقالت إن المواطنين ضاقت صدورهم من انتظار تطبيق قرار الدمج عند التقدم بالطلبات الإسكانية والطلبات المتراكمة لدى وزارة الإسكان، مطالبة أن يكون قرار الدمج اختيارياً بناءً على رغبة مقدمي الطلب، وألا يكون إلزامياً بعد أن وعدت به الوزارة منذ أشهر دون أن تلجأ لتطبيقه حتى اليوم ودون بيان الأسباب. وأضافت هجرس «على الوزارة إلغاء الدمج فوراً تلبية لنداء المواطنين بعد أن بح صوتهم وهم يناشدون الوزارة بتطبيق القرار، ولاتزال وزارة الإسكان تحتسب راتب الزوج والزوجة عند تقدم الزوج بأي طلب إسكاني جديد أو حتى الطلبات القديمة، وحددت سقفاً معيناً للحصول على كل خدمة إسكانية، وفي حالة تجاوز راتب الزوجين السقف المحدد، فإنهما يحرمان من الحصول على الخدمة».وبيّنت هجرس «نعلم جميعاً أن دمج الراتب لا يمكن الزوجين من شراء شقة على حسابهم الخاص أو حتى زاوية منزل خاصة، مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي التي تتجاوز قيمة أصغرها 60 ألف دينار، وتتفاقم بالتالي المشكلة الإسكانية جراء استمرار القرار». وسبق أن أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترح، وأُدرج على جدول إحدى الجلسات وتمت الموافقة عليه، ولم يصدر بعد قرار بتعديل الشروط، أو معايير استحقاق خدمة إسكانية وأهمها الاعتماد على راتب الزوج فقط. وقالت هجرس «أنا على علم أن الوزير يسعى بسياسته الجديدة للتخفيف من الطلبات الإسكانية وإيجاد الحلول المناسبة، وأن القرار يخفف من الطلبات الإسكانية المتعلقة بالبيوت، ويحيل كثيراً من الطلبات إلى قروض شراء نظراً لتوافق القبول براتب الزوج فقط، وهو مؤشر إيجابي، ويفرج القرار عن الكثير من الأسر البحرينية ونحن في شهر رمضان المبارك». وأضافت «النواب أدوا دورهم ومرروا المقترح، وعلى السلطة التنفيذية ممارسة دورها الصحيح والسعي للتخفيف من أعباء المواطنين»، مشيرة إلى أن الموضوع بحاجة إلى جرأة وقرار سريع من الوزير، وهو أمر اعتدناه منه واستشفيناه من سياسته الجديدة لحلحلة الملف الإسكاني. وقالت هجرس إن قلبها يعتصر ألماً حينما ترى حقوق المواطنين تسقط دون وجه حق من قائمة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، معربة عن ثقتها أن وزير الإسكان هو الآخر يحترق قلبه على المواطنين المتضررين ويرغب بالإسراع في إلغاء الدمج.