أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات، تترك آثاراً سلبية على المصالح العامة للناس والاقتصاد الوطني، وتعطل حركة المرور بما يمس الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً، إن هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون، كونها لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين الاقتصادية والخدمية.جاء ذلك خلال لقائه بوفد كتلة البحرين النيابية الذي ضم كلاً من النائب أحمد الساعاتي رئيس الكتلة ونائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ونائب رئيس الكتلة حسن بوخماس عضو اللجنة المالية والاقتصادية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي، د.جمال صالح، د.سمية الجودر.وأشار اللواء طارق الحسن أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع "الأمن والسلم الأهلي”، بتحديد وتنظيم مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات، لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتوفير أفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.وجرى في اللقاء مناقشة أهمية دور المجتمع في دعم جهود رجال الأمن من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتصدي لكل ما يمس سلامة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي، كما أشار رئيس الأمن العام إلى توجيهات وزير الداخلية، بتبني الوزارة لعدد من المشاريع والبرامج الرامية إلى مد جسور التواصل مع المجتمع، منها مشروع سمو ولي العهد الهادف إلى تحصين الشباب وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم، والمتمثل في إقامة المعسكر الصيفي السنوي الذي يحتضن عدداً كبيراً من الناشئة، يتلقون تدريبات عملية ودروساً نظرية تساهم في صقل شخصياتهم، وإبراز مواهبهم واستغلال أوقات الفراغ لديهم بكل ما هو نافع ومفيد.في الوقت ذاته أطلع رئيس الأمن العام النواب على الإجراءات والتدابير التي يتخذها جهاز الشرطة للحد من انتشار الجريمة، وتحصين المجتمع منها حيث نفذت الوزارة مشروع نشر الكاميرات الأمنية بالشوارع الرئيسية والعامة موضحاً، إن ما تقوم به الوزارة يستند إلى خطط أمنية متكاملة، وما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من مستوى متقدم في القيام بالواجبات والمهام الموكلة إليها لدعم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.من جانبهم، أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام واحترام القانون وصون الحريات، مؤكدين مواصلة التعاون بين المجلس والوزارة لما فيه خدمة الوطن وصالحه العام وتأكيد الأمن والاستقرار، مؤكدين تقديرهم لدور الوزارة والنهج الذي تتبعه في التعامل مع الأحداث، وختم الأعضاء لقاءهم بالتأكيد على أهمية تطوير التشريعات بما يخدم التعامل مع المرحلة المقبلة ويحقق خير ومصلحة الوطن.