كتب - عادل محسن:أكدت المواطنة أم إبراهيم حول شبهة فساد ببناء 4 منازل ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط لمواطنين غير مستحقين ولا تنطبق عليهم شروط المشروع، بينما نفت "البلديات ذلك في ردها على "الوطن”، وذكرت تحديداً أن منزل المواطنة أم إبراهيم غير مدرج أساساً ضمن قوائم مشروع البيوت الآيلة للسقوط لعدم استيفائه الاشتراطات والمعايير المتبعة.بينما أشارت المواطنة لـ”الوطن” إلى أنها قدمت طلباً لإعادة بناء منزلهم الآيل للسقوط بمنطقة المحرق طريق 639 مجمع 206 بتاريخ 18 مارس 2004 بينما تملك العائلة منزلاً آخر في مدينة حمد ومندرج بعنوان طريق 1047 مجمع 1210، وتمت الموافقة على الطلب قبل تعليقه لاحقاً رغم استفادة العائلة من بدل الإيجار بمبلغ 200 دينار شهرياً.وتطالب المواطنة أم إبراهيم تعويضها وبناء منزلها الذي أصبح ضحية "قرار مجحف” -كما وصفته- والرأفة بزوجها المريض ذي الثمانين سنة، وقالت إنهم يعيشون في منزل قديم بمدينة حمد بينما تم هدم منزلهم في المحرق وتعليق طلبهم.وتروي أم إبراهيم قصة منزلها قائلة: "تقدمنا كسائر المواطنين للحصول لإعادة بناء منزلنا الآيل للسقوط في المحرق لتعلق زوجي بهذه المنطقة رغم أن منزلنا لا يتجاوز 9 في 6 أمتار، أي مساحته 54 متراً مربعاً إلا أنه تم تعليق طلبنا، وعندما كنت أراجع مجلس المحرق البلدي يقولون لي إن الطلب معلق من وزارة البلديات وإنهم ينتظرون البت فيه، وبعد سنوات أخلينا المنزل، وأصبح مرتعاً للشباب، بعدها تم وضع علامة على المنزل لهدمه لأنه خطر على المارة على حساب زوجي إلا أننا أبلغناهم بعدم استطاعتنا هدمه وأن لدينا طلباً ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقدمنا لهم رسالة تثبت أنه مدرج موقعة من المجلس البلدي وتم هدم المنزل بعد رفع التعليق عن المنزل والموافقة على بنائه، وفي أكتوبر 2011 تمت تسوية أرض المنزل وتخطيطه والاستعداد لبناء 3 طوابق يكون الطابق الأرضي مكوناً من غرفة ودورة مياه، والطابق الأول من غرفتين ودورة مياه ومثله في الطابق الثاني، وتبقى تسليم الأوراق للمقاول وجهزت رخصة البناء، وخلال أيام كان سيتم البدء في البناء مباشرة، وفجأة توقف البناء وأخبرنا المجلس البلدي أن التوقف حصل بسبب أمر من وزارة البلديات وعند مراجعتنا الوزارة نفت علمها بذلك جملة وتفصيلاً.وطالبت المواطنة بحل موضوعها بعد استنفدت جميع السبل لبناء منزلها بعد الأمل الذي عاشته منذ 7 سنوات بين شد وجذب، ورغم تسلمها رسمياً بدل إيجار لمدة وصلت إلى ثلاث سنوات مما أعطاها شرعية الاستفادة من المشروع توقف كل شيء، وبقيت الأرض خاوية بانتظار الفرج، ثم توقف مبلغ الإيجار بأمر من ممثل البلدي للمنطقة رئيس المجلس عبدالناصر المحميد.وأضافت متسائلة: "هل يعقل أن يصرفوا لي الإيجارات وبعدها يقولون إنني غير مستفيدة من المشروع؟ نحن لا نملك الإمكانية للبناء فزوجي مريض ومتقاعد ولن يستطيع الحصول على قرض من البنوك التجارية، والمنزل الذي نعيش فيه قديم ورجعنا للسكن فيه بعد أن استأجرنا شقة في منطقة المحرق بانتظار البناء، وبالأخير يقول لنا المجلس "لن يبنى المنزل وإذا أردتم قدموا شكوى للحكومة”: ملاحظة المنزل مدرج تحت طلب 451 ورقم "QC-671 بالمحرق.وكانت وزارة البلديات قد ردت على ما نشرته "الوطن” حول "شبهة فساد في مشروع الآيلة وبناء 4 منازل خلافاً للقانون”، أن مالكي اثنين من المنازل المذكورة لا يملكان عقارات أخرى، والثالث أُدرج بقائمة "الآيلة” وفقاً للقانون، بينما لم يُدرج الرابع بخطة الترميم أساساً، ولم تعلق على الوثائق التي أوردتها الصحيفة "فاتورة الكهرباء وإجازتا هدم وبناء لمواطنين يمتلكون منزلاً آخر..وكانت "الوطن” قد أوردت المعلومات التفصيلية عن المنازل، لإلقاء الضوء على "شبهة الفساد في مشروع الأيلة للسقوط” لغرض حث الجهة المنوط بها العمل على متابعة القضية والتحري والتحقيق فيها، وليس بهدف التقليل من جهود الوزارة.